قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، تشريع استثنائي أصدرته دولة 30 يونيو بمنتهى الشفافية والمصارحة مع النفس، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع الملف بصورة استثنائية. وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 2.8 مليون حتى الآن، لافتًا إلى تحصيل نحو 22 مليار جنيه مقابل التصالح. وأوضح أن ال22 مليارًا، مقسمة إلى 20 مليار جنيه من المحليات، و2 مليار من هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، موضحًا أن الحصيلة النهائية تمثل نسبة ال25% جدية التصالح، إضافة إلى بعض المواطنين الذين دفعوا مبلغ التصالح بالكامل. وأشار رئيس محلية النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعًا، اليوم الاثنين، لتقريب المسافات بين مختلف الجهات المعنية بالملف، وتحديد النقاط الخلافية بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح. وتابع: «المستشار عمر مروان وزير العدل، طمأنني برصد كل المحظورات ومعالجتها كلها في القانون الجديد، ورئيس الوزراء وجه بإرسال نسخة من مشروع القانون لي، ما يميز تلك الاجتماعات (روح الفريق) للعمل على تذليل عقبات كانت موجودة». وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.