ضوابط التصوير الشخصي الجديدة فى الأماكن العامة

محددات جديدة تم الإعلان عنها بشأن عملية التصوير الشخصي فى الأماكن العامة، وذلك بعدما أصدر مجلس الوزراء قرارًا رقم (2720) لسنة 2022، والذى سنشير فى السطور التالية إلى تفاصيله ومستهدافاته.
قواعد التصوير الشخصي الجديدة فى الأماكن العامة
ومنذ دقائق قليلة، نشرت الشروق نص قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد التصوير الشخصي فى الأماكن العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 في هذا الشأن.
جاء القرار الذى أصدره مجلس الوزراء بشأن التصوير فى الأماكن العامة، بعد عرض الأمر على اللجنة الوزارية للسياحة، والتي انعقدت يوم الإثنين الموافق 18 يوليو 2022، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي.
ضوابط التصوير الشخصي فى الأماكن العامة
وبموجب القرار الذى أعلنت عنه رئاسة الوزراء، فإن عملية التصوير الشخصي مسموحة للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين فى الأماكن العامة بالجمهورية وفقًا لعدد من الضوابط المقررة، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم، وذلك باستخدام كافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات.
التصوير الشخصي فى الأماكن العامة.. تعرف على الضوابط
ووفقًا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء، فقد حدد عدد من الضوابط المتعلقة بعملية التصوير والتي يأتي على رأسها التالي:-
- حظر استخدام المعدات التي من شأنها إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير الاحترافي من مظلات التصوير ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية في التصوير الشخصي إلا بعد الحصول على تصريح مُسبق، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن الأماكن التى تحتاج إلى موافقة من الجهات المعنية قبل التصوير وهم كالتالي:-
- الأراضي والمباني والمنشآت
- المعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية
- الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية
- مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.
اقرأ أيضًا: أبطال A DAY to Die يتحدثون ل الشروق عن زيارتهم للقاهرة ولقاء الجمهور المصرى
وفى نص القرار أيضًا على أن يكون التصوير الشخصي دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، مع حظر تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد تسئ للبلاد أو للمواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.