قال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الاستفتاء على الدستور "صحيحة وسليمة"، نافيا اتهامات التزوير التي وجهتها المعارضة للهيئة. وأضاف بوعسكر في مؤتمر صحفي إن النتائج الأولية المعلنة لا تشوبها شائبة بدليل تطابقها مع نتائج عمليات استطلاع الآراء، موضحا أنه سيكون من العبث طلب إعادة الفرز للأصوات. وحظي الدستور الجديد بنسبة تأييد بلغت 94.6% مع نسبة مشاركة في حدود 30.5% وسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي اتهمت الهيئة بالتزوير وتضخيم الإحصاءات. وأعلنت الهيئة في وقت سابق عن تسرب خطأ إلى أعداد الأصوات المصرح بها في بعض المكاتب الفرعية بالجهات، وذكرت أنه لا تأثير لها على النتائج المصرح بها. وطعن حزبان ومنظمة في النتائج لدى المحكمة الإدارية، لكن بوعسكر قال إنها تتعلق بجوانب شكلية ولا تأثير قانوني لها على النتائج. وقال بوعسكر "تونس تجاوزت التزوير منذ 2011 بلا رجعة". ويبدأ سريان الدستور الجديد بمجرد البت في الطعون من قبل المحكمة الإدارية والإعلان عن النتائج النهائية. وقالت أغلب أحزاب المعارضة التي تتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلاب على دستور 2014، إنها لن تعترف بنتائج الاستفتاء.