القاهرة تطرح الوحدات غير المُستغَلة بقرية الفواخير للانتفاع بعد دراسة قيمتها التقديرية

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جيهان عبد المنعم، استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة قرية "الفواخير" بمدينة فسطاط مصر القديمة، من خلال توصيل جميع المرافق، والاستمرار في تركيب أفران الغاز صديقة البيئة بديلاً عن الأفران البدائية، والولاعات الذاتية لباقي الوحدات بقرية الفواخير، وبدء إجراءات التشغيل الفعلي لباقي الأفران، وتقنين أوضاع العاملين بها، مع متابعة أعمال رفع كفاءة المباني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نائب المحافظ بقرية الفواخير، اليوم الاثنين، بحضور المشرف العام لقرية الفواخير ماجد فوزي، والمستشار القانوني للمنطقة الجنوبية أيمن النحال، ورئيس حي مصر القديمة محمد السيد، وأعضاء اللجنة الفرعية لقرية الفواخير وعدد من التنفيذيين بنطاق المنطقة الجنوبية والحي؛ لبحث آخر مستجدات الأعمال والتطوير بالقرية وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه بعض الأعمال.
واستعرضت نائب المحافظ أعمال الحصر والمتابعة الشاملة لموقف التسكين بكل وحدة، مع تحديد التعديات من خلال مراجعة كاملة لملفات المنتفعين وتصنيفهم وبيان صفة المنتفع وفقًا للتعاقد المبرم، ومدى التزامهم باستيفاء كافة المستندات المطلوبة ومراجعة التقييمات المالية التي سيتم التعامل بها مع الحالات المستحقة لإعداد العقود نظير حق الاستغلال بالفواخير والمعارض، بما يحقق رضا العاملين وصناع الفواخير ومراعاة البعد الاجتماعي.
وتمهيدًا لطرح الفواخير غير المستغلة للانتفاع، وجّهت نائب المحافظ بإعداد دراسة القيمة التقديرية للوحدات وفقًا للسعر السوقي بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية و الإدارة المالية بمحافظة القاهرة.
كما وجهت أعضاء اللجنة بضرورة تقديم تقارير الإنجاز سواء الخاصة برفع كفاءة القرية أو تقنين الأوضاع وتحصيل المتأخرات والتعامل مع التعديات والمخالفات بصورة فورية ومستمرة لمتابعة كافة المستجدات وفقًا للجدول الزمني المعد.
وناقشت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية كافة المشكلات التي تعترض تشغيل الفواخير واستكمال مد كافة المرافق والغاز وتشغيل كل الأفران الحديثة طبقًا للمواصفات الفنية، وتركيبها في أسرع وقت، مع تسهيل إجراءات التركيب وعمل الصيانة الشاملة لها.
جدير بالذكر أن قرية "الفواخير" تضم 152 فاخورة على مساحة 13 فدانًا، التي تم إنشاؤها عام 2005 من خلال إنشاء منطقة لصناعة الخزف والفخار، لكن المشروع تعثر لمدة تزيد عن 15 عامًا حتى تدخلت الدولة المصرية في إطار التوجيهات الرئاسية برفع كفاءة القرية والمنطقة المحيطة بها بالكامل إلى جانب توصيل جميع المرافق ورفع كفاءة المباني في ضوء الاهتمام بصناعة الفخار لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر، وذلك في إطار دعم وتشجيع الدولة لأصحاب الحرف اليدوية باعتبارها أحد أساسيات التعبير عن الهوية الوطنية.