بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة والصادرات والواردات لتبادل المعلومات والخبرات وإقامة الندوات التعريفية

وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يستهدف التعاون المشترك في نقل الخبرات وتبادل المعلومات وإقامة الندوات التعريفية الخاصة بعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
وقع عن غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربي وعن "الهيئة" اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جاء ذلك في حضور عدد من مجلس إدارة غرفة القاهرة من بينهم " احمد الوسيمي نائب أول رئيس الغرفة والمهندس سامح زكي نائب ثاني رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الدكتورة ليلي البيلي وأشرف خضر وإيهاب سعيد ومحمد مهران"
وقال المهندس إبراهيم العربي إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ودعم الصادرات المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار جنيه خلال الفترة القادمة من خلال توفير كافة البيانات اللازمة .
وأضاف "العربي" أن هذا البروتوكول يعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة علي أرض الواقع وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050 .
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كافة الخدمات التجارية والإدارية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة علي كافة المستويات وهو ما يتم تطبيقة في كافة الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية .
من جانبه قال اللواء عصام النجار إن البروتوكول يأتي فى إطار جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتنمية الصادرات و معاونة المصدرين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية طبقا لتوجيهات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتحقيق مزيد من التواصل بين أجهزة الوزارة ومجتمع رجال الأعمال بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير
وأشار اللواء عصام النجار، إلى أن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين، حيث تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال وكذلك تم تطوير معامل الهيئة حيث تم صرف 320 مليون جنيه على المعامل الخاصة بالهيئة والتي تم تطويرها بشكل متكامل في جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات.
ونوه "النجار" إلى أن الهيئة تمتلك معامل في كافة القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين والمصدرين على تحقيق المواصفات القياسية التي تستهدف كافة الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كي تطابق كافة المواصفات" كما تتواجد معامل الهيئة المعتمدة في جميع الموانئ المصرية مشيرا إلى أن وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات بالهيئة قادرة على منح الشركات شهادة للمنتجات لمساعدتهم على التصدير منها قطاعات الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية وكذلك البلاسيتك القابل للتحلل وغيرها.