المشاط تبحث مشاركة البنك الدولي في برنامج نوفي لتمويل المشروعات الحكومية الخضراء

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر آلية الفيديو، مع مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، حيث تمت مناقشة مشاركة مجموعة البنك الدولي برنامج "نُوَفِّي" الذي تم إطلاقه لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وفي ضوء استعدادات مصر لاستقبال قمة المناخ التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، التي تنعكس على دعم جهود التنمية التي تقوم بها الدولة، من خلال التعاون الإنمائي الفعال، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليًا على الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2023-2027، لتمثل إضافة جديدة للتعاون الممتد مع البنك الدولي، التي تستهدف تحفيز نمو الوظائف فى القطاع الخاص، وتحسين نواتج الشمول ورأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمى وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات.
ولفتت إلى حرص الحكومة على المشاركة الفعالة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، فضلا عن القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات، لما تمثله من أهمية قصوى للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، ومن أجل تحويل التعهدات العالمية لتمويل العمل المناخي إلى تدابير وإجراءات واقعية، تحفز تمويل المناخ في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد عقدت، أبريل الماضي، اجتماعًا موسعًا بين ممثلى الحكومة المصرية والبنك الدولي، لبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2023-2027، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية، بمشاركة وزيري البيئة والتربية والتعليم ونحو 20 جهة وطنية من بينهم وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والرى والزراعة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة.
ومؤخرًا، أقرت مجموعة البنك الدولي تمويلا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لمصر، في إطار مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، لدعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق.
جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التى تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائى الجارية 5.18 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا فى عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة.