طلقت قوات الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ضد الاستفتاء على مشروع دستور جديد يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، في وقفة شابتها مواجهات واعمال عنف وسط العاصمة تونس اليوم الجمعة. وتجمع أكثر من 200 شخص من المحتجين ومن بينهم سياسيون من حزب العمال اليساري وممثلون عن منظمات نسوية وشبابية ونقابة الصحفيين، وساروا نحو شارع الحبيب بورقيبة لكن الشرطة وضعت حواجز حديدية وسط الشارع الرئيسي وسمحت بالتظاهر في نصفه. ورفع المحتجون أمام مبنى المسرع البلدي لافتات مناوئة للاستفتاء المقرر على مشروع الدستور الجديد يوم 25 من الشهر الجاري حملت شعارات من بينها "بيعة وليس استفتاء" و"لا استفتاء لا شعبوية". كما رددوا "لا خوف لا رعب الشارع بيد الشعب" و"الاستفتاء مسرحية والشعب هو الضحية" و"لا رجعية نريد دولة مدنية". وفرقت الشرطة المتظاهرين لدى محاولتهم الاقتراب من مقر وزارة الداخلية بإطلاق الغاز المسيل للدموع كما اشتبكت مع محتجين. ودعت جبهة الخلاص الوطني التي تضم أحزابا معارضة وسياسيين مستقلين ونشطاء إلى الخروج في مسيرة يوم غد السبت في العاصمة. وتعارض الجبهة كل قرارات الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام وتتهمه بالانقلاب على دستور 2014 والتأسيس لحكم فردي.