اتهمت المذكرة النهائية للدفاع عن سائقى حادثة قطارى العياط، المسئولين بهيئة السكك الحديدية بمحاولة «تضليل العدالة» بعد وقوع الحادث، وتجاهلهم لضم جهة محايدة من أساتذة الجامعات المختصين، ضمن اللجنة الفنية لبحث أسباب الحادث، وأوصت بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المسئولين، لعدم ضم فور حدوث الحادث، والتى كان جميع أعضائها من مسئولى الهيئة مما أفقدها الحيادية. ووجهت المذكرة الفنية التى أعدها د.هانى صبحى، أستاذ هندسة السكك الحديدية، وحصلت «الشروق» على نسخة منها، انتقادا لرد فعل هيئة السكك الحديدية على الحادث، خاصة «عدم عمل كردون ومحاصرة موقع الحادث بعد حدوثه مباشرة، لمنع دخول مسئولى الصيانة بالسكك الحديدية، ومحاولة تعديل الوضع الراهن من سيمافورات أو تليفونات أو غيرها من أجهزة الاتصالات أو الإشارات قبل التحقيقات»، وهو ما اعتبرته المذكرة الفنية تضليلا للعدالة. وأثبتت المذكرة الفنية وجود «تآكل شديد وشروخ عند فحص لقم الفرامل الخاصة بالجرار قطار 188، وهو ما يعنى فى الوقت الذى كان السائق يسير بسرعة 104، حتى توقف عند سرعة 67 لحظة الاصطدام، فى حالة كون الفرامل سليمة، لأمكنة التوقف عند سرعة أقل من ذلك، مما تفادى الحادث». كما طالبت المذكرة الفنية، بالاطلاع على كارت الذاكرة التالف الخاص بديسك ال atc، الخاص بتسجيل وقائع الرحلة، على طريقة الصندوق الأسود فى الطائرات. «وثبت أن كارت الذاكرة لم يتعرض للتلف، بل تعرض للإخفاء المتعمد»، فى رأى د. هانى صبحى. وطالبت الدراسة بإحالة مراقب برج مراقبة أبوالنمرس للعدالة نظرا لتزويره فى دفتر رسمى، وهو دفتر قيد القطارات، كما طالبت بضرورة التحقق والتأكد من واقعة تمزيق، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، لأصل الصفحة رقم 826746 من كشف قيد القطارات ببرج كفر أبوعمار حسبما ورد بشهادة عامر رجب، مراقب البرج فى تحقيقات النيابة، والتى تحتوى على معلومات توضح حالة الأجهزة الكهربية والسيمافورات (بما فيها السيمافور رقم 146)، والمفاتيح وحركة سير القطارات ببرج كفر عمار حسبما ورد بتقرير الفنى للجنة الخماسية. وقالت الدراسة إن سائق قطار 152، الذى بدأ الحادث باصطدامه بالجاموسة، «كان بوسعه استكمال المسير وإخلاء الخط، لو كان يحمل جزرة طوارئ هواء 70 المسئولة عن مواصلة مسير القطار فى حالة اصطدامه بجسم ما، لكنها غير موجودة بطراز الجرارات القديمة». وطالبت مذكرة الدفاع، بتزويد القاطرات من طراز 3200 بهذه الجزرة. أثبتت المذكرة الفنية، أن اللجنة الفنية بنت اتهامها الموجه لسائق 152 ومساعده «على مستند يبطل الاستدلال عليه، وهو تطبيق المادة 290 التى تستغرق على الأقل 36 دقيقة، بينما الفارق الزمنى بين اصطدام القطارين 12.5 دقيقة، وهو ما استغرقه السائق ومساعده فى تطبيق بند 290، الذى يلزم السائق بالتأكد من عدم وجود معارضة تسبب خطرا على الخط المقابل، بمعاونة الكمسارية». وهو ما قام به السائق ومساعده والكمسارية قبل الشروع فى طلب الإمداد، كما يقول د.صبحى. كما اتهمت المذكرة الفنية مسئولى الهيئة بتعطيل تطبيق نظام CTC أى التحكم المركزى للحركة، والعمل بنظام خلو السكة فى نطاق المنطقة، التى وقع بها الحادث وفى يوم وقوعه، بدلا من التشغيل بنظام التقاطر، كذلك تعطيل تليفون مزلقان كفر جرزا وإرباك الاتصالات بين الأبراج والسائقين، وعدم تسليم أمر 67 حركة لكل من سائق قطار رقم 152 وسائق قطار رقم 188 على مزلقان كفر جرزا المعطل تليفونه، طبقا لبند 141 من اللائحة العامة للهيئة. وطالبت المذكرة الفنية بإعادة تفريغ كارت الذاكرة لجهاز ATC للجرار 2422 الخاص بقطار 188 لإظهار الشريط السفلى، والذى من المرحج أنه يدل على دلالات السيمافورات وتسليم باقى جرافيك التفريغ خاصة الجزء، الذى يشمل موقع الحادث من كيلو 80 وحتى كيلو 80.375. وتطرقت المذكرة الفنية إلى نقطة أخرى، وهى عدم ضبط وتوحيد ساعات التشغيل لجميع ديسكات الذاكرة وشرائط التسجيل للقاطرات، وأيضا دفاتر قيد حركة القطارات وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية بجميع الأبراج والمحطات، مما أدى لصعوبة تقدير فروق الزمن بين القطارين 152، 188 بدقة عالية. كما أشارت المذكرة لتعطل تليفونات السيمافورات فيما بين موقع الحادث وبرج الرقة، مما إضطر مساعد السائق للمسير على الإقدام لإبلاغ البرج بالحادث. كما أثبتت الدراسة أن وضع شريط جهاز ATC كان مقلوبا بجرار القطار 152 مما تطلب جهدا لقراءته. وانتقد د. صبحى التصريح برحلات لجرارات أو قطارات تعانى عيوبا فنية بهذه الخطورة، وطالب باستكمال بيانات تفريغ كارت الذاكرة لقاطرة المحاكاة رقم 2433، والذى تم فى يوم 31 أكتوبر، وتفريغ كارت الذاكرة للقاطرة رقم 2417 والذى تم فى يوم 29 أكتوبر، للتأكد من ظهور الحرفين (BA) عند غلق جزرة هواء جهاز ATC وعقد مقارنة فيما بينهما مع كارت الذاكرة لجهاز ATC للجرار 2422. (يرجى الرجوع لتفريغ أى رحلة لقاطرات من نفس الطراز GE (2400) للتأكد من أن هذا الرمز لا علاقة له بوضع جزرة هواء جهاز (ATC)، وهذان الرمزان موجودان بأى تفريغ لهذا الطراز من القاطرات بغض النظر عن فتح أو غلق الجزرة»، كما يؤكد الدكتور هانى عدم وجود علاقة بين فتح وغلق الجزرة وبين الرمز GE. كما طالبت الدراسة بضرورة أخذ شهادة إبراهيم بيومى سائق الجرار رقم 2417 يوم 29 أكتوبر الماضى، والذى رافق اللجنة الفنية فى هذا اليوم. كانت آخر توصيات المذكرة الفنية «تفعيل تعليمات تنظيم حضور وانصراف ملاحظى البلوك وفقا لما ورد ببند 64 من اللائحة العامة، كما يوصى بتفعيل نص التعليمات رقم 20 من المادة 145 للملحق العام للقرارت والتعليمات الصادر سنة 1980».