مصطفى بكري: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني ليست رضوخا أو نتاجا لأزمة

قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن كلام المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن المعايير التي تحكم العفو الرئاسي للمحبوسين احتياطيا، أو المحبوسين بأحكام قضائية، «يرد الاعتبار إلي دولة القانون ويعيد السكينة إلى نفوس الحريصين على العدالة».
وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين: «لقد قرأنا في الأيام الماضية، تصريحات لأحد أعضاء لجنة العفو، يبشرنا فيها بقرب العفو عن محبوسين أحرقوا المجمع العلمي، واستخدموا العنف، وألقوا كما تقول محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في حكمها في قضية أحمد دومه، بأكياس البول علي أشرف الرجال من جنود وضباط الجيش والشرطة، الذين كانوا يتولون حماية مقرات مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى في ديسمبر 2012».
وأضاف: «فبأي حق يتحدث هذا الشخص الذي أصبح عضوا في لجنة العفو الرئاسي، أين الدولة والجهات المعنية، ولماذا يصرح للإعلام بقرارات لم يوقع عليها السيد رئيس الجمهورية، وكأنه يتعمد إحراج الدولة، التي كما قال وزير العدل تدرس كل حاله على حده».
واستطرد: «ما يجري مرفوض، ويمثل اعتداء على سلطات الدولة، ومحاوله لابتزازها، حيث يظن البعض أن الاستقواء بالخارج يمكن أن يمثل أداة ضغط على مصر، مساكين لا يعرفون مصر ولرئيسها ولقضائها العادل والنزيه».
وتابع: «على الجميع العلم أن هناك دوله وشعب وقانون ودستور، نعم للإفراج عن المخالفين في الرأي في الإطار الوطني، ولكن لا وألف لا للإفراج عن كل من ارتكب جرما أو مارس العنف أو حرض عليه ضد شعبنا وضباطنا وجنودنا، وإذا كان الرئيس دعا إلى حوار وطني؛ فهذا وفاء لوعده الذي قطعه على نفسه منذ تولي مهام الحكم، وليس رضوخا ولإنتاج أزمة، مصر قوية برجالها الشرفاء الوطنيين، وليس بهؤلاء الذين يحرضون على الوطن وعلى أمنه واستقراره».