مرتضى منصور والخطيب.. حكم قادم يهدد أمر وقف تنفيذ حبس رئيس الزمالك

صدر حكم محكمة مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الأحد، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس سنة لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار تساؤلات قانونية عن حيثيات الحكم في ظل وجود قضية أخرى ستفصل فيها نفس المحكمة في 10 أغسطس المقبل.
وأمرت محكمة الاستئناف بإيقاف تنفيذ عقوبة حبس مرتضى لمدة 3 سنوات تبدأ من الغد، إلا أنها أيدت تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه، وألزمته بدفع تعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وقال المحامي أيمن محفوظ، إن المحكمة استندت في حكمها اليوم لنصوص المواد من 55 حتى 59 من قانون العقوبات، التي تمنحها سلطة تقديرية في الأمر بوقف تنفيذ حكم الحبس الذي لا يزيد على سنة، إذا ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو سنه أو ماضيه أو ظروف الدعوى أنه لن يعود لمثل تلك الجريمة مرة أخرى، ويأتي وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، كما ينص القانون.
وعما يهدد استمرار أمر وقف تنفيذ الحبس، أكد محفوظ ل"الشروق" أن الحكم على نفس المتهم في قضية أخرى بالحبس لأكثر من شهر على فعل ارتكبه خلال سنوات الإيقاف أو حتى قبلها يتيح للمحكمة إلغاء أمرها بوقف التنفيذ.
وأوضح محفوظ أن صدور حكم جديد بحبس المتهم لأكثر من شهر القانون يجيز للمحكمة التي أمرت بوقف تنفيذ العقوبة السابقة أن تأمر بإلغاء الإيقاف وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العامة مع تكليف المتهم بالحضور أمامها، وبخلاف ذلك يستمر وقف التنفيذ، وبعد مرور السنوات الثلاث لا يمكن تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم كأن لم يكن.
وعن آثار الحكم على مرتضى وما يحق للخطيب، قال محفوظ إنه يجوز لطرفي القضية الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، طعن المتهم بهدف البراءة وطعن المجني عليه بهدف تغليظ العقوبة.
وأضاف أن الحكم الصادر هو حكم إدانة حتى لو تضمن وقف العقوبة، وبالتالي يحق للخطيب والمتضرر من الجريمة رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض الملائم ضد المتهم لجبر الضرر الواقع عليه.
وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى الثانية رقم 45 لسنة 2022.
وفي 10 أغسطس المقبل، ستصدر محكمة مستأنف الاقتصادية حكم في استئناف آخر مقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، في قضية سب وقذف أخرى مقامة من الخطيب.