مفتي الجمهورية: يجب التفرقة بين الاجتهاد البشري والنص.. والاجتهاد عرضة للخطأ والصواب

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن علينا التفرقة بين الاجتهاد البشري وبين النص، وضرورة العلم بأن الاجتهاد البشري مظنة الخطأ والصواب، فالنوازل المعاصرة تحتاج إلى رؤية عميقة بعيدة عن التمسُّك بظاهر كلام الفقهاء والعلماء الذين تكلموا في ظل ظروف مغايرة تمامًا.
وأضاف خلال المحاضرة التي ألقاها في افتتاح الدورة التدريبية لكبار علماء الهند المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، أن الفقه يعكس فلسفة الإسلام في التأسيس لمبدأ التعدد والاختلاف، تلك الفلسفة التي ظهرت تجلياتها في ذلك التنوُّع الذي لازم الفقه الإسلامي في أطواره منذ التأسيس إلى استقرار المذاهب المعتمدة، وجسَّد حجم المرونة التي يتسم بها الفقه.
وأكد المفتي، أن الاجتهاد الجماعي والفتوى المؤسسية إحدى الضمانات لتلبية احتياجات المسلم في شتى بقاع الأرض حول الأحكام المتعلقة بالنوازل؛ لأن الاجتهاد الجماعي يتيح الفرصة للتكامل بين العلوم في تكييف المسائل المعاصرة واستنباط الأحكام الشرعية المناسبة.
وقال إن أزمتنا الحالية لا يمكن أن تكون في الفقه الإسلامي ذاته، كما يظن البعض خطأً أو جهلًا، وإنما الأزمة تكمن في التعامل مع الجانبِ الظَّرفي الذي يطبَّق في حدودِه ذلك التنظير، فقد برزت قدرة الفقه الإسلامي قديمًا على التفاعل مع كافة النوازل، ومع القصور الذي حدث عند بعض العقول الآن من العجز وخطأ تكييف النوازل المعاصرة.
وأكد أن التجديد ومراعاة المتغيرات، وما يطرأ على أحوال الناس وأفكارهم ومعايشهم وعاداتهم، وتحقيق مقاصد الشرع، كل ذلك أثَّر تأثيرًا بالغًا في قضايا الفقه الإسلامي.
وأضاف أنه على الفقيه أن تكون لديه رؤية واعية لظروف العالَم حولَه، وإدراكُ متغيراتِه بدقةٍ وعُمق، واعتبارُ العُرْفِ عنصرًا مؤثرًا في الأحكام الشرعية، فذلك العرف ما هو إلا إدراكٌ من الفقيه لما يحدث حوله، وفهمٌ لما ينتاب حياةَ الناس الاجتماعيةَ من تغيُّرٍ مستمر تجب مراعاته، ومن ثم قدرته على مواكبته والتعامل مع نوازله وحوادثه، ولذلك تقرَّر في قواعد الشريعة مبدأ: (العادة مُحَكَّمَة)، وفي تقريره قبلَ ذلِك وردَ قولُه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: 199].
وأوضح المفتي، أن اعتبار العاداتِ والأعراف كان نافذةَ الفقهِ الإسلامي للتفاعل مع العالَم، وضامنًا للمرونة الفقهية التي تساعد الفقه على التجاوب والتجديد وَفقًا للسياق الاجتماعي والتاريخي والظرف الراهن بوجه عام.
وأكد مفتي الجمهورية، في محاضرته، أن استقرار الأقطار الإسلامية هو مبدأ وحدة هذه الأمة؛ لأنَّ الاستقرار يمثل إحدى الدعائم التي ترتكز عليها عمليَّات التنمية والنهضة في أيِّ بلدٍ، فلا نهضة بلا استقرار.
وقال إن أبرز التحديات التي تواجه الأُمَّة العربية والإسلامية هو كيف يمكن لها إنتاج وقود التحول الحضاري إنتاجًا إسلاميًّا خالصًا من قلب الموروث الحضاري الإسلامي وبهويَّة مميِّزة للأُمَّة، وهنا يأتي دَور المرونة الفقهية في استيعاب الأنماط الحضارية المعاصرة، والمحافظة على أصالة المنتَج الحضاري الإسلامي.
وأضاف أن من مبادئ الشريعة قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}، وقوله: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ}، حيث تعامل الرسول مع غير المسلمين، وجعل من عبد الله بن أريقط دليلَه في رحلة الهجرة، وتعايش النبي مع اليهود في المدينة.
وأشار إلى أن فقه الأقليات يعمل على تحقيق معادلة صعبة انطلاقًا من مبادئ الفقه الإسلامي المرنة، حيث يسعى فقه الأقليات للتعامل مع جملة من الإشكاليات المعاصرة التي تواجه المسلمين المقيمين في بلاد غير إسلامية، ويستند إلى مجموعة من القواعد المرنة التي ساهمت في حل العديد من تلك المشكلات.
وأوضح المفتي، أن انضباط فقه النوازل والحوادث في تحقيق مصلحة المستفتي بعيدًا عن التحزب المذهبي أمر لا بدَّ منه اليوم، امتثالًا لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، مشيرًا إلى أنه عند معالجة قضايا الناس يجب أن نبحث عن الاجتهاد بما يُيَسِّر عليهم، وهذا هو المراد من التشريع، حيث قال الله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائد: 6]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعِثتم مُيَسِّرِين، ولم تُبْعَثوا مُعَسِّرِين»، وجلب المصلحة ودرء المفسدة هو عنوان الشريعة الإسلامية.
وحذر مفتي الجمهورية، من التعصب مؤكدا أنه يدفع في اتجاه الجمود ويحول دون التفاعل الصحيح مع النوازل والقضايا المعاصرة، وأن بعض الفتاوى ينبغي أن تظلَّ حبيسةَ زمنِها، وعلينا أن نلجَأَ إلى المناهج والأصول التي انطلقت منها تلك الفتاوى في زمانها مع مراعاة تغير الزمن وتحرك العقل الفقهي لاستيعاب الحالة بصورة منضبطة، وإصدار الحكم المناسب لها بفهم رشيد للنصِّ الشرعيِّ أو المقصدِ المَرْعِيِّ.