توقعات بارتفاع معدلات التخضم 2% خلال يوليو نتيجة زيادة أسعار البنزين والسولار

توقع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن تؤدي الزيادة فى أسعار البنزين والسولار، إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي زيادة معدلات التضخم خلال يوليو الحالي بنسية تتراوح بين 1 و2%.
قال هانى توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يوليو الحالي فى حدود 1% على أساس سنوى بعد زيادة أسعار البنزين والسولار أمس.
وأوضح توفيق، أن زيادة أسعار البنزين والسولار تؤدى إلى المزيد من التضخم، خاصة أن أى زيادة فى أسعارهم ترفع أسعار انتقال جميع السلع والبضائع والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة، ما سيرفع أسعار جميع المنتجات فى الفترة المقبلة بما يتراوح بين 2 و3%، لاسيما أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية ما يزيد من كلفة تداول المنتجات، خاصة أن تكلفة النقل تعادل 20% من سعر البضائع.
وذكر أن الدولة يجب عليها الرقابة على الأسواق خلال الفترة القادمة، حتى لا يستغل التجار هذه الزيادة فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية، قد انخفض لأول مرة في 7 أشهر خلال يونيو الماضي مسجلا 14.7% مقابل 15.3% في مايو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
ورغم تراجعه لا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوي ارتفع مقارنة بما كان عليه في يونيو 2021 حينما سجل 5.3%، وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي أيضا إلى 13.2% مقابل 13.5% في مايو.
وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا سالبا -0.3% في يونيو، مقابل معدل موجب 0.9% في مايو الماضي.
ومن جهته، توقع نعمان خالد، مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في شركة أرقام كابيتال، أن يكون تأثير زيادة اسعار البنزين والسولار على التضخم بسيط خلال شهر يوليو الحالي لتتراوح قراءة التضخم فى المدن بين 13.5 و14% فى يوليو، وذلك بدون حدوث اى مؤثرات اخري، حيث أن الزيادة فى الأسعار جاءت أقل كثير من المتوقع، موضحا أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار محليا أمر طبيعى مع ارتفاع أسعار البترول عالميا.
كما توقع خالد، أن ترتفع مستويات التضخم إلى مستويات قياسية لتسجل 17% فى شهري أغسطس وسبتمبر، ثم تعاود التراجع بنهاية العام لتصل إلى 12% على أساس سنوى فى ديسمبر، «بعد الزيادات العنيفة فى معدلات التضخم عادة ما يحدث تصحيح وعودة إلى التراجع»، وقد يستمر التراجع فى عام 2023، خاصة مع توقعات تراجع البترول عالميا مع حدوث ركود فى أمريكا، ما يساعد على احتواء التضخم وقد يعود مرة أخرى إلى نطاق مستهدفات البنك المركزى.
وذكر أن المنتجات الأكثر تأثرا بالزيادة فى أسعار البنزين هى جميع منتجات الأغذية والمشروبات حيث إن النقل يمثل جزءا كبيرا من تكلفتها.
وقال مصطفى الشافعي، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين للتداول الأوراق المالية، إن الزيادة فى أسعار البنزين ستعمل على تأكل القوى الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار السولار والمازوت سيدفعان معدلات التضخم لزيادة بنسبة تقترب من 2%، متوقعا أن يسجل معدل التضخم لشهر يوليو على مستوى المدن 15%.
وأضاف الشافعي، أن التضخم الأساسي سيشهد أيضا ارتفاع خلال الشهر نفسه، كما توقع أن ترتفع أسعار السلع نتيجة الزيادة فى السولار بنسب تترواح ما بين 15% إلى 20% لأنه سيتم تحميل ارتفاع تكلفة النقل على السلع والمنتجات، موضحا أن الزيادة كانت متوقع حدوثها نتيجة الارتفاع فى أسعار النفط عالميا بالاضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وتوقع تقرير صادر لجولدمان ساكس فى شهر يونيو الماضي أنه من المرجح أن تواصل أسعار النفط تحقيق مكاسب خلال العام الحالي حيث من المتوقع أن يصل خام برنت إلى 135 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 10 دولارات عن التوقعات السابقة للبنك.
ومن جهته، قال محمد محمود الخبير الاقتصادى، إن زيادة أسعار المنتجات البترولية متوقعة كنتيجة مباشرة لارتفاع سعر برميل البترول عالميًا، خاصة في ظل ربط أسعار البترول محليا بالتسعير العالمي عن طريق لجنة تسعير تلقائي.
وأضاف محمود، أن البترول سلعة استراتيجية تدخل في الخامات في كثير من السلع والمنتجات النهائية وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل سيؤدي ذلك إلى رفع نسب التضخم وبالتالي يستوجب ذلك محاربة التضخم عن طريق أدوات السياسة النقدية من خلال مزيد من رفع أسعار الفائدة في اجتماع 18 أغسطس القادم، خاصة في ظل أزمة التضخم العالمية ونيه الفيدرالي الأمريكي لرفع معدلات سعر الفائدة.