أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستويات قياسية.. والحكومات تتحرك

حطّمت أسعار الغاز في أوروبا أرقامها القياسية، إذ أدى تضييق روسيا لإمدادات الطاقة إلى اتخاذ إجراءات حكومية لضمان توفر الطاقة.
في ضربة أخرى للمستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع التكاليف، قفزت أسعار الطاقة في ألمانيا إلى مستوى قياسي، وقد تعني المخاوف من نقص الغاز الذي يلوح في الأفق أنَّ الحكومة بحاجة إلى الحد من إنتاج المصانع التي تحرق الوقود. ومن جهتها، قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنَّها ستؤمم شركة "كهرباء فرنسا" لتتولى السيطرة الكاملة على إمدادات الكهرباء.
سيصوّت البرلمان الألماني، يوم الخميس، على قانون يسمح للحكومة بتقليص التوليد من المحطات التي لا تعتبر ضرورية لأمن الإمدادات. تحاول الدولة إيجاد طرق يمكنها من خلالها توفير الوقود للتأكد من امتلاء سعة التخزين قبل الشتاء، بحسب اقتصاد الشرق- بلومبرج.
قالت سابرينا كيرنبيشلر، محللة الطاقة في "إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" (S&P Global Commodity Insights): "قد يأتي بعض الارتفاع لعقود الشتاء الألمانية اليوم من هذا التشريع الذي يلوح في الأفق بشأن تقليل توليد الطاقة من المولدات التي تعمل بالغاز". وأضافت: "القلق المستمر بشأن توفر الطاقة النووية الفرنسية في الأشهر المقبلة يحفّز زيادة قوية في علاوة مخاطر عقود الشتاء في فرنسا والأسواق المحيطة".
تزايد المخاوف
يتصاعد التهديد من نفاد الغاز في أوروبا هذا الشتاء. تكبح روسيا بالفعل شحنات الغاز مع تصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات ذات الصلة. قد يزداد الوضع سوءاً، لأنَّه من المقرر أن يتم إغلاق خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا، القناة الرئيسية للقارة، للصيانة في يوليو، وهناك مخاوف من عدم عودته إلى الخدمة الكاملة بعد الأشغال.
ارتفع مؤشر الطاقة الألمانية للعام المقبل، المعيار الأوروبي، إلى مستوى قياسي بلغ 345.55 يورو (351.41 دولار) للميغاوات في الساعة، بينما تم تداول الأسعار الفرنسية عند 398 يورو، وهو أعلى مستوى منذ أن بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر، في بورصة الطاقة الأوروبية.
تخطط ألمانيا لجلب 10 غيغاوات من محطات الفحم والنفط القديمة إلى الاحتياطي للمساعدة في استمرار الطاقة. لن تتدخل الحكومة إلا للحد من الغاز بعد ذلك كملاذ أخير، وفقاً لكيرنبيشلر.
ومما يزيد المخاوف بشأن إمدادات الغاز، هو تحذير شركة كهرباء فرنسا "إي دي إف" هذا الأسبوع من أنَّها قد تضطر إلى خفض الإنتاج في بعض مفاعلاتها النووية الفرنسية خلال الصيف، حيث يقلل الجفاف من كمية مياه النهر المتاحة للتبريد.
يُضاف الارتفاع الأخير في الأسعار إلى الضغط على المرافق والصناعات التي تتجه بشكل متزايد إلى الحكومات للحصول على الدعم المالي لتكون قادرة على الاستمرار في تزويد العملاء. قد يؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم الذي يتسبب بالفعل في دفع الأوروبيين المزيد مقابل السلع الأساسية مثل الطعام والبنزين.
وبخلاف شركة كهرباء فرنسا، تسعى "يونيبر" الألمانية إلى إنقاذ حكومي لأنَّها تنفق المزيد من الأموال في محاولة لاستبدال تدفقات الغاز الروسية.