ضياء رشوان: الحوار الوطني يعد إعادة لروح تحالف 30 يونيو

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يعد إعادة لروح تحالف 30 يونيو.
وأكد رشوان - في كلمته اليوم الثلاثاء في أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني المنعقدة بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب - الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الجهات أو من المواطنين العاديين، وذلك على مائدة مجلس الأمناء وفي كل قاعات الحوار الوطني، حيث أن هدف الحوار يتمثل في خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام.
وذكر رشوان أن عام 1953 تم إعلان الجمهورية في مصر، لافتًا إلى أن اليوم نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى الدور الكبير لأعضاء مجلس أمناء الحوار في ترتيب المحاور والقضايا للوصول إلى مُخرجات فعلية متفق عليها.
وأوضح أن الحوار الوطني يهدف إلى وضع بدائل جدية وحقيقية وليس التركيز على إبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها، لافتًا إلى أنه من المقرر مناقشة مقترح مشروع لائحة للحوار الوطني وأيضًا مدونة السلوك الأخلاقي خلال فعاليات الجلسة الأولى اليوم.
من جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن شرف وفخر الأكاديمية باستضافة وتنظيم تلك الفعاليات الهامة لإدارة حوار وطني بين كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطني حقيقي.
وأكدت اتباع الأكاديمية نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يخرج الحوار الوطني بشكل بناء وفعال.
وأشارت راغب إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني، تبدو ملهمة حيث تؤكد تعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصري سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين، أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى طريق التحول نحو الجمهورية الجديدة.
ولفتت إلى أن أجندة الحوار الوطني بمحاورها المتعددة تمثل مدخلًا لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كمنهج للعمل الوطني لبناء منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية الفعالة والمستندة إلى رؤية وقناعات مجتمعية داعمة للإصلاح والبناء.
بدوره، استعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مهام واختصاصات الأمانة الفنية، والمكونة من 4 فرق تضم (العلاقات العامة والاتصال، المحتوى، الإعلام، واللوجيستيات)، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية تلقت أكثر من 15 ألف ورقة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها وتجميعها، كما قام فريق العلاقات العامة بحصر القوى السياسية في المجتمع وإرسال الدعاوي للمشاركة، حيث شملت الفئات المستهدفة في الحوار الوطني جميع قوى الشعب إلا من تلوثت يده بالدماء، منوهًا بدور الفريق الإعلامي في رصد ومتابعة كافة ردود الفعل حول الحوار الوطني وصياغة البيانات الإعلامية.
وتابع المستشار محمود فوزي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت أكثر من 500 دعوة وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين، وتم استقبال 96 ألفًا و 532 مقترحًا وطلبًا من المواطنين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 793 رسالة حتى الآن وأكثر من 435 رسالة عبر "واتساب" وتم الرد على كافة تلك الاستفسارات والمقترحات.
وأشار إلى أن أبرز المحاور حول قضايا الحوار الوطني التي تم استقبالها تمثلت في 3 محاور "محور سياسي ومحور مجتمعي ومحور اقتصادي"، وتُعد القاهرة الأعلى مشاركة من المواطنين في إرسال مقترحات وطلبات مشاركة في الحوار الوطني، ولا توجد محافظة واحدة لم تشارك، حيث شاركت كافة المحافظات، كما تمثلت أبرز قضايا المحور المجتمعي "الصحة والتعليم والمرأة والإعلام".
وخلال الجلسة عقب النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، على ما تم استعراضه، من قبل كل من المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية للحوار، موضحًا أن تقسيم المحاور الخاصة بالحوار الوطني والمقترح من الأمانة الفنية، يتمثل في الأساس في دور مجلس الأمناء.
وثمَّن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن المعارضة المصرية طرحت بعض الأسماء للمشاركة ويجلس نصفهم تقريباً على طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث إن مجلس الأمناء تم اختياره بالتوافق وتلاحظ الرضاء العام لدى الرأي العام.
وطالب الشرقاوي بكتابة لائحة بشكل سريع تحدد قواعد مجلس الحوار الوطني، معتبرًا أن اللائحة تؤكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني هو المختص والمهيمن الوحيد لشئون الحوار الوطني.
من جهته، طالب كمال زايد رجل الأعمال وأمين مجلس أمناء حزب الكرامة، بإرسال لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني لدراستها، مشددًا على ضرورة التكاتف لإنجاح الحوار الوطني بمخرجات حقيقية.
بينما علق الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الحوار الوطني الحقيقي لم يبدأ بعد حتى الآن، حيث أن ما تم استعراضه من مهام الأمانة الفنية سيعرض أمام مجلس الأمناء ومناقشته، لافتًا إلى أن السياسة شأن المصريين جميعًا بينما الدين شأن كل فرد بمفرده.
فيما ذكر عبد العظيم حماد الكاتب الصحفي، أنه بصفته أحد ممثلي الحركة المدنية يتقدم بالشكر للسيد رئيس الجمهورية للدعوة الحوار الوطني، موضحًا أهم النقاط التي حُددت بعد اجتماعات الحركة المدنية الديمقراطية، حيث يرى أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني استوفى المطلوب منه ويلقى توازناً بين ممثلي الجهات.
وخلال الجلسة، أكد سمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، أن الدعوة للحوار الوطني جاءت في لحظة تاريخية مهمة، وتعد بداية لمرحلة جديدة في العمل السياسي بمصر، مشيرًا إلى أن ما قدمته الأمانة الفنية هو نوع من أنواع إعطاء الشرعية لمجلس الأمناء.
وأضاف أن الحوار يتحدث عن المستقبل حيث إن 80% من سكان مصر تحت سن ال 40، وما يقرب من 40 مليون نسمة تحت سن ال 20 سنة، وهذا دليل واضح أن الحوار يتحدث عن المستقبل، مضيفًا أن المستبعدين من الحوار الوطني ليس فقط من تلوثت يديه بالدماء، بل كل من خرج عن شرعية الدولة الحديثة.
وتحدثت الدكتورة فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية، عن أهمية التركيز على حرية الإعلام الذي سوف يسير كثيرًا من الأمور حول الحوار الوطني، متوجهة بالشكر للأمانة الفنية لما عرضته من بيانات ومعلومات هامة حول اختصاصات الأمانة في بداية الجلسة.
ووجهت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب الشكر للجميع، لكونها ممثلة للشباب على هذه الطاولة معتبرة الحوار الوطني، حوارًا مستقبليًا سوف يرسم خريطة طريق حقيقية، قائلة: "أتمنى من الشباب متابعي جلسات الحوار، الاستمرار في المشاركة وإرسال المقترحات.. فنحن هنا موجودون لإيجاد مساحات مشتركة بيننا وأتوقع أن تكون نتائج ومخرجات هذا الحوار مرضية".
بدورها، أعربت فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، عن سعادتها بتمثيل المرأة، وتمنت أن تتمكن المرأة من تمثيل النصف في كافة المجالات. وأكد محمد سلماوي الأديب والكاتب الصحفي، شرعية هذا الحوار ثم مرجعيته ثم آلية سيره، حيث بدأت شرعية الحوار منذ إطلاق الرئيس السيسي لهذا الحوار، لافتًا إلى أنه لا مرجعية أخرى لهذا الحوار غير الدستور: وهو دستور 2014 الذي نطقت كل مادة من مواده بخصائص المواد الديمقراطية الحديثة. ونوه بأن محور القوى الناعمة تتعلق بهوية هذا الوطن وتستمد من تاريخه الممتد ورؤيته في المستقبل لنتعامل مع كافة مشكلاتنا، مؤكدًا أهمية التركيز على محور القوى الناعمة الذي يتضمن الثقافة والفنون والآداب والتعليم وكل هذا الفكر الذي يصنع للمجتمع سياق لمعالجة المشاكل اليومية في مختلف المجالات.
وشدد على أهمية أن تُفتح بقدر الإمكان الفرصة لجلسات استماع بعض الأفراد العاديين تُطرح ربما بالتوازي مع جلسات مجلس الأمناء لنستمد منهم أفكارهم وآمالهم.
من جانبها، قالت الدكتورة ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إنها تتحدث من المنظور الأكاديمي بصفتها ليس لها عمل سياسي، موضحة أن تعريف الحوار يتمثل في الالتزام بالمسمى فهو حوار وطني ليس فقط يقتصر على قوى المعارضة بل يضم كافة المواطنين، مشيرة إلى أن أكثر ما لفت نظرها في عرض الأمانة الفنية، هو أن نسبة الاستجابة من المواطنين كانت الأعلى من حيث نسب المشاركة وهو دليل على استجابة المواطنين للحوار، لأن هذا الحوار من أجل مستقبل مصر ومن أجل أسس جمهورية جديدة.
كما أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن قضية المرجعيات هي القضية الأساسية لهذا الحوار وكان هناك توافق كبير بين الجميع على هذه القضية، ووجه الشكر للأمانة الفنية لأنها قدمت ترجمة دقيقة لما تم خلال الأسابيع الماضية وأجاب على بعض الأسئلة الهامة، لافتًا إلى أن اللحظة التي يدور فيها الحوار الوطني هي لحظة شديدة الأهمية، حيث أنه يُدار حوارات وطنية أخرى في المنطقة لكنها في أمور شديدة الخطورة، بل حوارنا الوطني يهدف إلى المستقبل.
وأشار الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر كان بها جزء كبير من المشاركين في الحوار، مؤكدًا أن هذا الحوار ليس حوارًا للصفوة أو النخبة ولكن هو حوار مجتمعي، ويجب أن يشعر كل مواطن مصري بمشاركته في وضع رؤية للمستقبل.