قلق وخطر محتمل.. السفير الفرنسي بالقاهرة يوضح رؤية بلاده بشأن تطورات الملف الليبي

• نتعاون بشكل وثيق مع القاهرة في الملف الليبي ونشعر بارتياح لخطواتها
• ملتزمون بإعطاء الأولوية لمصر في تصدير القمح خلال الموسم الحالي
• اتخذنا مواقف مرضية لمصر بشأن ملف سد النهضة
• حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر يتجاوز 5 مليارات يورو
أكد السفير الفرنسي لدى مصر، مارك باريتي، أن فرنسا ملتزمة بإعطاء مصر أولوية في تصدير القمح الفرنسي خلال موسم الحصاد الحالي، مشيرا إلى أن فرنسا اتخذت عدة قرارات ومواقف مرضية لصالح مصر فيما يتعلق بملف سد النهضة، وأن باريس مرتاحة تماما للخطوات المصرية تجاه الملف الليبي.
وقال باريتي، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر السفارة، أمس الإثنين، إن "فرنسا كانت على اتصال وثيق مع محاوريها المصريين، وخاصة في نيويورك، وكذلك مع باقي أعضاء مجلس الأمن الدولي، لمحاولة إيجاد حل مرض للجانب المصري فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة".
وردا على سؤال "الشروق" حول رؤية فرنسا بشأن تطورات الملف الليبي، قال باريتي إن فرنسا ومصر تتعاونان بشكل وثيق؛ لأن استقرار ليبيا بالنسبة للبلدين ضروري، مشيرا إلى أن مصر تشترك في حدود طويلة جدًا مع ليبيا، وعدم الاستقرار في ليبيا مقلق لمصر لأنه "خطر محتمل".
وتابع: "لا أقول إنه تهديد حالي، لكنه مجرد تهديد محتمل لمصر"، وأضاف: "مصر لديها مخاوف أمنية، والاستقرار السياسي عند حدودها أمرا مهما".
وأوضح أنه "بالنسبة لفرنسا، فإنها ترغب في تجنب وجود بؤرة خطيرة للغاية لعدم الاستقرار في شمال إفريقيا، يمكن أن تنتقل إلى الجنوب، أي نحو منطقة الساحل الإفريقي، فضلا عن أزمة الهجرة غير الشرعية".
واستطرد: "لهذا السبب، لدى كل من فرنسا ومصر مصلحة قوية للغاية في تحقيق الاستقرار في ليبيا، ولدينا مشاورات مستمرة حول هذا الملف، لاسيما من خلال المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، بول سولير"، موضحا أنه على اتصال دائم بالسلطات المصرية ويحضر إلى مصر كثيرًا، مؤكدا: "نشعر بارتياح للغاية لاستضافة مصر عدة جلسات للحوار الدستوري بين الأطراف الليبية".
وحول رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، قال إن فرنسا تمكنت من مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا بطريقة موحدة ومتضامنة مع الأوكرانيين، كما اهتمت بكل ما يؤثر على المناخ والبيئة والاتجاه نحو الحياد الكربوني، وكذلك وقف إنتاج المركبات التي تعمل بالطاقة الحرارية بحلول عام 2035.
وأشار إلى أن باريس لديها رغبة كبيرة في التنسيق مع القاهرة في مجال المناخ، موضحا أن ستيفان كروزات، سفير البيئة بفرنسا، والمكلف بالتفاوض بشأن التغير المناخي، كما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة المحيطات التى نظمتها فرنسا، وتحدثت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أيضا في عدة فعاليات عن بُعد، نظمتها فرنسا، وكلها دلالات مرتبطة بآفاق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 ) الذى تستضيفه شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
وتابع: "نتمنى التوفيق لمصر لهذه الرئاسة"، موضحا أن أهمية المؤتمر تكمن في تولي دولة إفريقية وشرق أوسطية كبيرة رئاسته، لتنفيذ القرارات المتخذة خلال القمم السابقة، مؤكدا: "نثق في أن مصر ودبلوماسيتها التى نعترف بكفاءتها تقود المناقشات للوصول إلى نتيجة مرضية للجميع".
وعلى صعيد العلاقات المصرية الفرنسية، أشار السفير الفرنسي إلى حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، موضحا أن قيمة الصادرات الفرنسية لمصر 2 مليار يورو، فيما بلغت نسبة الصادرات المصرية لفرنسا 800 مليون يورو خلال العام الماضي.
وأوضح أن الشركات الفرنسية مهتمة بالاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر يزيد عن 5 مليارات يورو، لافتا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من القرارات الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص، وهو أمر محل ترحيب كبير من جانبنا.
وأشار إلى أن المحفظة الاستثمارية لوكالة التنمية الفرنسية في مصر قيمتها نحو 3 مليارات يورو، وتوجه 250 مليون يورو سنويًا لتمويل مشروعات في مصر، موضحا أن باريس تتفاوض مع القاهرة بشأن مشروع الخط السادس للمترو، كما أن الشركات الفرنسية تطور "مشروع الترام وخط الرمل في الإسكندرية"، بجانب مشروعات أخرى مثل معالجة المياه، ومشروعات ثقافية وصحية.
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي لمجابهة أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، قال السفير مارك باريتي، إن فرنسا دولة منتجة ومصدرة للقمح، ملتزمة بإعطاء الأولوية لمصر خلال موسم الحصاد الجاري.
وحول ملف انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أوضح أن وصول أوكرانيا إلى حالة مرشح للعضوية من إنجازات الرئاسة الفرنسية، موضحاً أنه هناك إجراءات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتطلب مفاوضات تستغرق وقتًا طويلاً، وهو ما حدث من قبل مع بلغاريا ورومانيا واليونان وإسبانيا والبرتغال.
وأوضح: "الدولة المرشحة يجب أن تكيف تشريعاتها وجميع لوائحها التجارية لتتماشى مع أنظمة الاتحاد الأوروبي، وبدون ذلك، إذا انضمت الدولة فجأة إلى التكتل، ستعاني من صدمة تنظيمية واقتصادية قد تكون مدمرة".