جهود البيئة في مواجهة التحديات العالمية ومجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية

وضعت مصر خطة لمواجهة آثار تغير المناخ، مع بدء الاهتمام بملف تغير المناخ في مصر منذ سنوات عديدة، وبذل جهود حثيثة للتصدي لذلك التحدي البيئي التنموي، قبل فكرة تولي مصر رئاسة لمؤتمر المناخ القادم COP27، وتكثيف تلك الجهود في ظل الحاجة العاجلة لاتخاذ إجراءات تنفيذية لمواجهة تغير المناخ عالميا ووطنيا.
وقالت وزيرة البيئة للدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والذي يعد أهم النجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن.
وأضافت أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ.
إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية بالشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، والبدء في القطاعات ذات الأولوية وهي الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والري والزراعة وخفض الكربون لقطاع البترول والصناعات الثقيلة.
وأكدت أن المشروعات القومية في مجالي التخفيف والتكيف تعد قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومن مشروعات التخفيف اقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق.
ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير، أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة "حياة كريمة" كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وإدارة المخلفات كجهود، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير، موضحة أن تكلفة برامج التخفيف حوالي 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف حوالي 113 مليار دولار.
وأردفت أن مصر تستعد لاستضافة هذا الحدث البيئي الأكبر والأهم من خلال عدة إجراءات تنظيمية ولوجيستية، والشق السياسي والفني، والتي تتم بعد إقرارها من اللجنة العليا المنظمة لاستضافة المؤتمر برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق بين السفير سامح شكري وزير الخارجية كرئيس للمؤتمر، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمبعوث ومنسق وزاري للمؤتمر، حيث يتم إجراء سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الأطراف لضمان الخروج بمؤتمر شامل للتنفيذ يضمن مشاركة الرؤى والأطروحات والمطالب، ويقدم نماذج من مشروعات تنفيذية وقصص نجاح في مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.
وبالتوازي مع الإعداد للمسار الرسمي للمؤتمر (المفاوضات)، والانتهاء من المشاورات السياسية مع الدول والأطراف ذات المصلحة، يتم الإعداد للمسار غير الرسمي الذي يضمن مشاركة الفئات غير الرسمية في المؤتمر كالمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، حيث تم تحديد عدد من الأيام غير الرسمية للمؤتمر وتشمل موضوعات الطاقة خفض الكربون، المرأة، المجتمع المدني والشباب، المياه، التكيف، التمويل.
إضافة إلى إعداد مجموعة من المبادرات لإطلاقها بالمؤتمر في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمياه والتمويل والمخلفات والمساواة بين الجنسين والانتقال العادل للطاقة والمدن المستدامة والنهج القائم على النظام البيئي والنقل المستدام.
وضمن جهود الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم وخلق حالة من التفاعل الوطني مع هذه القضية الهامة في ظل رئاسة مصر للمؤتمر البيئي الأكبر، حيث يضمن الحوار إشراك فئات المجتمع من شباب ومرأة ومجتمع مدني وسيايين ورجال دين وأكاديميين واعلاميين وسكان المجتمعات المحلية والقطاع الخاص من محافظات مصر، في حالة من النقاش المتواصل حول تحدي تغير المناخ وأفكار ورؤى التصدي له، والمشروعات الرائدة سواء صغيرة أو ضخمة في هذا المجال.
كما تتواصل جهود تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر إلى مدينة خضراء سواء في مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المدينة، كما تم وضع مخطط لرفع كفاءة منظومة ادارة المخلفات في المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربي.