المشاط: التعاون متعدد الأطراف والبرامج العاجلة ضرورة للتغلب على تحديات الأمن الغذائي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية توحيد الجهود العالمية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال الأمن الغذائي وتوفير الدعم للدول النامية والناشئة، وضمان التمويل المستدام لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال إلقاء وزير التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية، عبر الفيديو، بالجلسة الثانية بالمؤتمر الدولي "الاتحاد من أجل الأمن الغذائي العالمي" تحت عنوان "تنسيق الجهود لدعم الأمن الغذائي العالمي"، والذي عقدته الحكومة الألمانية، وترأست الجلسة سيفينيا شولسته، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، واستهدف المؤتمر التباحث بشأن الجهود المشتركة للتغلب على أزمة الأمن الغذائي العالمية.
وشارك في المؤتمر لفيف من رؤساء المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف والثنائية وعدد من الوزراء والمسئولين الحكومين بمختلف دول العالم وممثلين عن مؤسسسات المجتمع المدني، مثل: أنتوني غويتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبينس دون فورد، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، وديفيد بايزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وكاثرين ريلر، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وسيندينشو بانداي، السكرتير العام للغذاء بوزارة الشئون الاستهلاكية والغذاء والتوزيع العام بالهند.
وأشادت المشاط، بالتحالف العالمي للأمن الغذائي (GAFS)، والذي تم إنشائه من جانب مجموعة الدول السبعة الكبار G7)) وكذا إطلاق مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل من جانب الأمم المتحدة، وذلك بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمتضافرة لأزمة نقص الغذاء العالمي وكذا لدعم وتعزيز الهياكل والآليات والبرامج القائمة للاستجابة على وجه السرعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيادة الطلب التمويل في ضوء تداعيات الأزمة الروسية والأوكرانية والآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وزيادة إمدادات الغذاء والأسمدة والوقود وإزالة الحواجز أمام التجارة وتقديم الدعم المالي لتخفيف آثار هذه الأزمة.
كما قالت وزيرة التعاون الدولي، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمبيدات والوقود وزيادة الطلب على التمويل يؤثر بالسلب على الخطط التنموية التي تنفذها كافة الحكومات على مستوى العالم للنهوض بالأوضاع الاقتصادية.
وأشارت إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ووضع حلول للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء من توفير السلع الأساسية وتوفير واردات القمح، مضيفة أن الحكومة نفذت المشروع الوطني للصوامع منذ عام 2014 لتأمين المخزون المطلوب من السلع الاستراتيجية.
كما ألقت الضوء على المشروعات الضخمة التي تقوم الحكومة بتنفيذها حاليا، مثل مستقبل مصر في محور الضبعة و1.5 مليون فدان بالإضافة إلى الدلتا الجديدة، وهو أحد المشروعات العملاقة التي ستزيد المساحة المزروعة في مصر بأكثر من مليون فداني إلى جانب المشروعات الزراعية في شبه جزيرة سيناء التي ستساهم في تنمية الصحراء المصرية وضمان الأمن الغذائي.
وطرحت وزيرة التعاون الدولي، حلولا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتجنب تداعيات الأزمة العالمية، من خلال حل قصير المدى يتمثل في تعظيم الاستفادة من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، وكذلك توفير البرامج العاملة من خلال المجتمع الدولي، مشيدة بانتهاج الأمم المتحدة نهجًا تشاركيًا من خلال إطلاق التحالف العالمي للأمن الغذائي.
وضربت مثالا بمشروعات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، ذاكرا أن واحدًا من أهم المشروعات التنموية الناجحة التي تم تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية (FAS) بقرية المحروسة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي لما لا يقل عن 14000 من صغار المزارعين بمنطقة صعيد مصر، هذا إلى جانب أهمية تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعي الزراعة والدعم المائي.
وعلى المدى المتوسط والطويل، قالت المشاط إن العمل المناخي ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، موضحة أنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المقرر انعقاده بشهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، تعتزم مصر من خلاله تقديم رؤيتها للتعهدات الوطنية فيما يتعلق بالعمل المناخي من خلال الخطة الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وتتركز الرؤية الوطنية في هذا الإطار على تحقيق العديد من الأهداف أولها، أولها تمويل التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وكذا تحويل التعهدات إلى تدابير واقعية يتم تنفيذها، وذلك في ضوء أن العمل المناخي يعد أمرًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمتمثلة في تهديدات الأمن الغذائي والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وأضافت أنه لابد من تحفيز آليات التمويل المبتكر لسد فجوات تمويل المناخ خصوصًا في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بشكل فعال في تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من خلال أدوات تقليل المخاطر.