وزير قطاع الأعمال: افتتاح 6 أفرع لشركة جسور الأسبوع المقبل

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم افتتاح أول 6 فروع لشركة جسور خلال الأسبوع المقبل، في الصين والإمارات والسودان وفرنسا وغانا والكاميرون.
وأضاف توفيق، خلال الملتقى العقاري الثاني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن كل فرع سيخدم المنطقة الإقليمية المحيطة بها لتكون مركزا للتسويق للمنتجات المصرية في هذه المناطق، لخدمة الصادرات الوطنية.
وأوضح أن شركة جسور هدفها تعزيز التجارة الخارجية لمصر، وتمكين صغار المنتجين من تصدير منتجاتهم، من خلال تقديم خدمات الترويج والوساطة إلى جانب توفير خدمات النقل واللوجستيات والخدمات التأمينية والمالية.
وتابع أن هناك 7 فنادق سيتم طرحها أمام المستثمرين بنسب من 20% إلى 30%، وبناء عليه يحصل المستثمر على مقاعد في مجلس الإدارة بالإضافة إلى مشاركتنا في الإدارة العامة في الشركة وليس إدارة الفنادق، لأنها تقع تحت إدارة شركات فنادق دولية.
واستطرد بأن أبرز هذه الفنادق هي كتراكت في أسوان، سيسل في الإسكندرية، GW mariot بالزمالك، مينا هاوس في الهرم.
وذكر أن هناك فرصا استثمارية مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، بينها نحو 14 مشروعا للإنتاج الزراعي والحيواني بمزرعة شركة جنوب الوادي في توشكى التي تضم أيضا محجرا بيطريا وأحد أكبر المجازر الآلية في مصر.
وأعلن أن العام المقبل سيشهد طرح أول سيارتين كهربائيتين من إنتاج مصري، مؤكدا على وجود فرص استثمارية عديدة في قطاعات الصناعات المغذية للسيارات الكهربائية، وفرص للتعاون المشترك.
من جانبه، صرح نائب وزير الإسكان المهندس خالد عباس، بأنه من المستهدف أن يبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها من خلال المجتمعات العمرانية بنهاية العام المالي الحالي نحو 150 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم ضخ نحو 135 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن مصر شهدت منذ عام 2014 نهضة عمرانية كبيرة تلبي احتياجات الزيادة السكانية والتي تقدر بنحو 2.5 مليون فرد سنويا والتي تعد أكبر تحدي للحكومة لتوفير كافة الخدمات وتحقيق معدلات نمو وفي نفس الوقت فرصة للمستثمرين والمطورين لإقامة مشروعات في كافة المجالات تلبي احتياجات السكان.
وأضاف عباس أنه تم وضع استراتيجية للتنمية العمرانية 2052 وضعت في تقديراتها وصول عدد السكان إلى 180 مليون مواطن في أسوأ الحالات وإلى 160 مليون مواطن في حالة نجاح جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية.
وأوضح عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت خلال 8 سنوات بتنفيذ 800 الف وحدة سكنية كإسكان اجتماعي تخدم مايقرب من 3 ملايين مواطن شاملة كافة الخدمات والمرافق.
وأكد عباس وجود أشكال تعاون مختلفة بين الحكومة والقطاع الخاص تتضمن بيع أراضي للمطورين والمستثمرين بالإضافة لانتهاج سياسة الشراكة مع المطورين خاصة في المشروعات الكبرى والتي تحتاج إلى استثمار كبير من خلال تقييم الأرض والمشاركة في الإيرادات.
وأوضح أنه يتم طرح الأراضي على موقع هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من أول حتى يوم 15 من كل شهر لافتا الى ان التنافسية تكون على أعلى مقدم وليس على سعر الأرض
وأكد أنه تم التواصل مع عدد من المطورين خلال الفترة الماضية قبل وضع الضوابط الخاصة بعمليات بيع وحدات التطوير العقاري والتي صدر بها قرار الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء
من جانبه قال محمد عبدالله المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية إننا نسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح أن زيارة الوفد السعودي لمصر تعد امتدادا للزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك.
وأكد أن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي المصري بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين، وحل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات السعودية في مصر بما يحقق فرص متكافئة للجانبين.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي شهد خلال السنوات الماضية نمواً إيجابياً في كافة المجالات الاقتصادية، مما جعل المملكة تحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث تعد من ضمن أكبر 20 اقتصادا عالمياً، ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقا عالميا.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في جميع المجالات الاقتصادية، ومن أهم هذه المشاريع العملاقة مشروع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا ومشاريع وزارة الأسكان وغيرها من المشاريع العملاقة التي يلعب فيها القطاع العقاري دوراً بارزا ومهما.
ودعا أصحاب الأعمال في جمهورية مصر العربية للاستفادة من هذه الفرص من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال مؤكدا رغبة الجانب السعودي في تعزيز التعاون وتوسيعه مع مصر.
من جانبه أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى أن المصرية السعودية تعتبر علاقات استراتيجية في المقام الأول حيث أنهما تعدان قطبي العالم العربي والتعاون والتشارو بين القاهرة والرياض يخدم القضايا العربية المختلفة.
وأضاف أن هناك نقلة نوعية جديدة في العلاقات الاقتصادية تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما.
وأوضح أنه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة لمصر تم توقيع 14 اتفاقية تقدر بنحو 7,7 مليار دولار وأغلبها بين القطاع الخاص بالبلدين مما يعكس دوره وأهميته في دفع العلاقات الاقتصادية ويؤدي إلى تدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة فضلا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين.
وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات خاصة في قطاع التطوير العقاري والتشييد والأنشطة المرتبطة به يعد من أهم مجالات التعاون المشترك خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها مصر في تطوير بنيتها التحتية، وإنشاء الطرق والكباري وإقامة الكثير من المدن الذكية الجديدة التي تتطلب تضافر الجهود بين رجال الأعمال في البلدين وتبادل الخبرات وإقامة استثمارات مشتركة بما يحقق مصلحة الشعبين.
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن المملكة العربية السعودية تأتي في صدارة الدول المستثمرة في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمات بقيمة استثمارات 32 مليار دولار تقريبا بخلاف ممتلكات المواطنين السعوديين في مصر من أصول عقارية، مضيفا أن ‏السياحة السعودية تشكل حوالي 25% من السياحة العربية الوافدة لمصر.
وأضاف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع عام 2021 إلى 14.5 مليار دولار، ولدينا في مصر نماذج ناجحة من الشركات السعودية التي تتوسع بصورة مستمرة وفي المقابل هناك أكثر من 1200 شركة مصرية تستثمر في السوق السعودي في مجالات مختلفة.
وأوضح أن هناك فرص كبيرة للتعاون في مجال الاستشارات الهندسية بين المكاتب الاستشارية المصرية والسعودية بالإضافة الى التعاون والتكامل في مجال المقاولات لافتا الى أن حجم مبيعات القطاع العقاري في العام الحالي بلغ 240 مليار جنيه.