أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن توريد 167 ألفا و790 طنا من محصول القمح المحلي الموردة حتى الآن إلى 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة. وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك والحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي. ووجه بتكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح وتحفيز المزارعين والمتابعة اليومية لأعمال توريد القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للقرى والنجوع والصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن. وأشار محافظ أسيوط، إلى اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي على أن يكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين وتقديم التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولاً بأول على أن يتم تذليل العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك فضلاً عن حصول المزارعين والموردين والتجار على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردبا يتم توريدها. وأشار إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، بالإضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح في الشون. وأضاف المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن سعر الأردب قد بلغ 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022. وأكد على تنفيذ للخطة التي تم وضعها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم. وأشار إلى تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.