بريطانيا تشهد أكبر إضراب لعمال السكك الحديدية منذ 33 عاما

بدأ عمال السكك الحديدية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إضرابا لمدة 3 أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مع إغلاق خط من خطي قطارات وإلغاء رحلات 4 من أصل 5 قطارات، في أكبر نزاع عمالي يشهده هذا المرفق منذ ثلاثين عامًا.
واستقبلت محطة كينجز كروس في لندن عدداً قليلاً من الركاب صباح اليوم الثلاثاء، بدلاً من الحشود المعتادة في ساعة الذروة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
بالإضافة إلى تدني الأجور، نددت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل بتدهور ظروف العمل واعتزام الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا تسريح آلاف العمال. وبعد فشل المفاوضات، تمسك الطرفان بمواقفهما.
وتحدث وزير النقل جرانت شابس على قناة "سكاي نيوز" عن إضراب "عديم الفائدة"، قائلا: "سيتعين علينا إجراء هذه الإصلاحات مهما حدث".
وفي مطلع يونيو الماضي، أكدت النقابة أن أكثر من 50 ألف موظف في السكك الحديدية سيضربون عن العمل "في أكبر نزاع في القطاع منذ 1989" حين تمت خصخصته، للمطالب بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم المتسارع.
وأشار جرانت إلى عرض يتعلق بالراتب "على الطاولة" - وهو أمر"غير كافٍ" بالنسبة للنقابة - وإلى أن "إلغاء الوظائف سيكون طوعياً".
وقال جرانت إنه يدرس "إجراءات حماية" لمستخدمي النقل العام في المستقبل، مثل "الحد الأدنى من الخدمة" أو استبدال المضربين بعمال مؤقتين.
من جهته، اعتبر الأمين العام للنقابة مايك لينش في رده أن "هذه الفوضى سببها جرانت شابس وسياسة الحكومة".
وحذرت هيئة النقل في لندن من أن الإضراب سيستمر يومي الخميس والسبت المقبلين، لكن تأثيره سيظل قائما كل يوم حتى الأحد المقبل، بحسب النقابة.
ويتزامن التحرك مع أحداث كبرى مرتقبة لا سيما مهرجان الموسيقى في جلاستونبوري والامتحانات الرسمية.
ويمكن أن يمتد الإضراب إلى وسائط نقل أخرى أو قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة والبريد. وصوت بعض المحامين بالفعل لصالح إضراب الأسبوع المقبل، بعد نزاع مع الحكومة بشأن قيمة الاستشارة القانونية.