شعبة الدخان تتوقع ارتفاع أسعار السجائر الأجنبية بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة

إمبابى: الزيادة المتوقعة ستؤثر سلبيًا على السوق
توقع إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، اتجاه شركات السجائر العاملة فى مصر إلى رفع أسعار السجائر الأجنبية مطلع يوليو المقبل، بسبب زيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة ب7 مليارات جنيه عن العام الماضى، فبالتالى سيؤثر ذلك على الأسعار، مؤكدا أن الزيادة المتوقعة سيكون لها تأثير سلبى على السوق.
وتستهدف الحكومة وصول حصيلة الضرائب على التبغ والسجائر إلى 86.4 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2022 2023، مقابل 78.8 مليار جنيه مع نهاية العام المالى الجارى بنسبة نمو 9.6% وفقا للبيان المالى للموازنة العام المقبل.
وأضاف إمبابى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن هذه ليست الزيادة الأولى خلال العام الحالى فى أسعار السجائر الأجنبية فى مصر، حيث رفعت الشركات أسعارها فى شهر مارس الماضى، على خلفية ارتفاع تكاليف الشحن عالميا مع اضطراب سلاسل الإمداد.
ولفت إمبابى إلى أن شركة الشرقية للدخان «ايسترن كومبانى» المنتجة للسجائر المحلية، ستراجع أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل نهاية الشهر الحالى.
ومنذ شهر مارس الماضى رفعت غالبية الشركات العاملة فى السوق أسعار منتجاتها، على خلفية الازمة العالمية فى سلاسل التوريد.
وفى تصريحات سابقة قال هانى أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية إيسترن كومبانى، ل«الشروق» إن ارتفاع أسعار السجائر جاء لمواجهة الزيادة الكبيرة فى التكاليف من أسعار الشحن والتى قفزت بدرجة جنونية، وبعض المدخلات الأخرى و«التى فاقت قدرتنا على امتصاصها».
وتستهلك مصر 4 مليارات علبة سجائر بإجمالى 85 مليار سيجارة، بمعدل 1.7 مليار أسبوعيا، و50 ألف طن معسل سنويا.
وتنتج الشركة الشرقية للدخان فى مصر السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، حيث تبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية، فيما تستورد مصر التبغ من دول «الهند وافريقيا وبولندا واليونان وفرنسا والمانيا وبنجلاديش».
وفى يوليو 2021، رفعت الشرقية للدخان أسعار السجائر بنحو جنيه واحد، تطبيقا لقانون التأمين الصحى الشامل الذى قرر زيادة أسعار السجائر فى مصر كل 3 أعوام.
وتمتلك الحكومة المصرية 50.5% من الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ويتوزع باقى هيكل الملكية بواقع 6.1% لاتحاد العاملين المساهمين، و41% أسهم حرَة التداول بالبورصة.