زراعة البرلمان توصي بالتزام الضرائب بتحصيل مقابل انتفاع أراضي الري

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، ومحمد السعيد عوض، وأسامة عبد العاطي، بشأن مغالاة مصلحة الضرئب العقارية في تقدير رسوم مقابل الانتفاع على أراضي منافع الري بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.
وشهد الاجتماع اعتراض رئيس اللجنة النائب هشام الحصري، على عدم حضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية للتعقيب على طلبات الإحاطة، وتم إرجاء الاجتماع لمدة ساعة لحين حضوره، واستأنفت اللجنة عقد الاجتماع بعدما حضر رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وشهد الاجتماع هجوم حاد من النواب مقدموا طلب الإحاطة، علي مصلحة الضرائب العقارية نظرا لقيامها بتحصيل مصلحة الضرائب العقارية مقابل انتفاع على أراضى منافع الرى بنحو 4 جنيهات/ م2 رغم أنها أراضى غير مخالفة حيث نص القرار الوزاري (358) لسنة 2019 على تحصيل 1 جنيه/ م2 عن الأراضي غير المخالفة، 4 جنيهات/ م2 عن الأراضي المخالفة.
وأكد النواب أن وزارة الموارد المائية والري لم تقرر مخالفة مساحات المنتفعين بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، ومن ثم يجب قانوناً تحصيل 1 جنيه/ م2 وليس 4 جنيه.
وعقب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على ما أبداه النواب موضحًا، أن مصلحة الضرائب العقارية هى جهة تحصيل فقط ولاتقوم بتحديد قيمة مقابل الانتفاع عن أراضي منافع الري والتي تقع في اختصاص وزارة الموارد المائية والري.
وأعلن مخاطبة وزارة الموارد المائية والري بتحصيل 1 جنيه /م2 وفقاً لنصوص القرار الوزاري، وفي حالة تقرير مخالفة يتم تحصيل فارق المبلغ من قبل مسئولي وزارة الري.
وعقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الدقهلية موضحًا مخاطبة مصلحة الضرائب بتحصيل 1 جنيه/ م2 وفى حالة المخالفة يتم تحصيل 4/ م2.
وانتهى رأي اللجنة إلى تفعيل الاتفاق بين وزارة الموارد المائية والرى ومصلحة الضرائب العقارية بتحصيل 1 جنيه/ م2 بدلاً من 4 جنيه/ م2 على جميع أراضي منافع الري وتعميم القرار على مستوى محافظات الجمهورية، وفي حالة تقرير مخالفة أراضي منافع الري تحصل وزارة الموارد المائية والري فارق القيمة المقدرة بنحو 3 جنيه/ م2.