نقابة الأطباء تتلقى ردا من وزير المالية بشأن مكافآت الامتياز

قالت النقابة العامة للأطباء، إن وزير المالية محمد معيط، خاطب نقيب الأطباء حسين خيري، بأنه طالع موقف الاعتمادات المخصصة لبند 2 / 5 مكافآت أطباء الامتياز وأخصائي العلاج الطبيعي بموازنة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وكذلك المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر للعام المالي 2021-2022، وتبين أن الاعتمادات المدرجة للبند المذكور تبلغ 365.045 مليون جنيه.
وبحسب بيان نقابة الأطباء اليوم، أضاف وزير المالية في كتابه إلى نقيب الأطباء، أنه تم إجراء تعديلات وتعزيزات مالية لبند مكافآت أطباء الامتياز وأخصائي العلاج الطبيعي خلال هذا العام المالي بمبلغ 79.362 مليون جنيه ليصبح جملة المبلغ المتاح للصرف بهذا البند 444.4 مليون جنيه.
وأوضح أن المنصرف الفعلي من هذا المبلغ حتى مساء يوم 14 يونيو الجاري بلغ 431 مليون جنيه، ومتبقي 13.58 مليون جنيه بكل الجهات لم يتم صرفه حتى يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت نقابة الأطباء أعادت مخاطبة وزير المالية يوم الأحد الماضي، كما تواصل نقيب الأطباء حسين خيري مع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مستعرضا شكاوى أطباء الامتياز بالجامعات المختلفة، التي اشتكوا فيها من عدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية التي أقرها القانون 153 لسنة 2019 والمعدل للقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب كما ورد من أطباء الامتياز بمستشفيات سوهاج وأزهر دمياط والزقازيق الجامعي بأنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ استلامهم العمل أول مارس الماضي، الأمر الذي أشار إليه وزير المالية في كتابه إلى نقيب الأطباء بأن هذه المستشفيات من ضمن المستشفيات التي تم تمويل بند مكافآت الامتياز بها، التي شملت جميع المستشفيات الجامعية.
وأوصى وزير المالية، في نهاية خطابه إلى نقيب الأطباء، بأهمية التنسيق مع أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لبحث الأسباب الفعلية التي حالت دون صرف المستحقات المالية المشار إليها.
من جهة أخرى، تواصل حسين خيري نقيب الأطباء مع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على خلفية توضيح وزير المالية، وأفاد سالم بأنه بالفعل قد تواصل الأسبوع الماضي مع وزير المالية ومسؤولي الوزارة وأفادوه بنفس المعلومات.
وأكد النائب مصطفى سالم أنه سيتابع مع د. حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية موقف الصرف لكل المستشفيات الجامعية للوقوف على أسباب عدم تقاضي أطباء الامتياز لمستحقاتهم المالية وسيكون على تواصل دائم مع نقابة الأطباء فيما يتعلق بمشكلات الأطباء المختلفة.