طلب إحاطة حول ربط المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن القرار الذى أصدره وزير التربية والتعليم رقم 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسى الجديد بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى.
وأوضحت عبدالحليم، أن القرار نص على قبول ملفات الطلاب وسداد المصروفات طبقا للعام الماضى، إضافة إلى تحصيل رسوم الصف الأول الثانوى العام والفنى مثل العام الماضى، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أما طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن قرار ربط المصروفات الدراسية تسبب بفتح ملفات القبول للطلاب، فى شكاوى عدد من أولياء الأمور، كما شكا بعض أولياء الأمور المدارس لاسيما الخاصة منها، بالسداد الكاش والنقدى ودفعة واحدة، حيث قامت بعض المدارس بربط القبول وفتح الملفات للطلاب بسداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن المدارس ترغب فى تحصيل المصروفات «كاش»، وتربطها بفتح ملفات قبول الطالب.
وتابعت: «هذا القرار وهذه التصريحات مخالفة ل 6 مواد على الأقل من الدستور المصرى، بينها المادة 19 من الدستور، والتى نصت على: (التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية).
وطالبت النائبة، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم «العام والفنى» للعام الدراسى 2022 2023، والذى أكدت فيه أنه لا يتم قبول أوراق الطالب وفتح ملف له إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزارى.