نائب يدعو لتعديل قانون الإجراءات الجنائية: حتى تبدأ الجمهورية الجديدة بقوانين تليق بمصر

أكد النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، قائلا: "حتى تبدأ الجمهورية الجديدة بقوانين تليق بمصر وتحقق العدالة الناجزة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وقال أبو العلا: "أي خطوات من شأنها تحقيق العدالة الناجزة فإننا ندعمها بكل قوة".
وأشار إلى أن في الفصل التشريعي الأول تم إصدار القانون، ومده مرة أخرى في عام 2019، وثم يتم إعادة مد العمل به مرة أخرى ثلاث سنوات الآن، وقال: "منذ 6 سنوات ونحن نقوم بمد القانون".
ودعا للتفكير في تغيير القانون من جذوره، بحيث يكون نظر كل الجنح أمام محكمة الاستئناف مباشرة.
وأكد أبو العلا، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وشدد على أهمية تحرك وزارة العدل لإنهاء أزمة عدم الاختصاص.
وقال أبو العلا إن المواطن يفضل يدور في المحاكم وفي النهاية يتم الحكم بعدم الاختصاص، قائلا: "لابد من سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية".
وطالب بتفعيل نص المادة 240 من الدستور، التي تلزم الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات بحيث يكون التقاضي في الجنايات على درجتين.
وأوضح أن الدستور نص على مهلة عشر سنوات لتطبيق ذلك المبدأ، وقاربت هذه المدة على الانتهاء دون التفعيل، قائلا: "أتمنى الإسراع في ذلك؛ لأن التقاضى على درجتين يحقق عدالة أكثر، خاصة في الجنايات التي قد يكون الحكم فيها قاس، ووارد أن يكون هناك أخطاء في الإجراءات".
وأكد أبو العلا، أن وجود درجة تانية للتقاضى يضمن وجود محكمة أكثر خبرة ودراية وبالتالي ضمان تحقيق عدالة اكثر، قائلا: "نثق في كفاءة المستشار عمر مروان وزير العدل، من أجل تطبيق هذا المبدأ الدستوري".