التعليم تجتمع مع ممثلي القطاع الخاص في 4 قطاعات اقتصادية لتطوير التعليم الفني

عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعا مع نخبة من ممثلي القطاع الخاص في أربعة قطاعات اقتصادية واعدة، وهم "المنسوجات، والملابس الجاهزة، التشييد والبناء، والأعمال التجارية الزراعية والصناعات الغذائية، والسياحة والفندقة"، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الحكومة الألمانية، بناء على توصيات مجموعة من دراسات سوق العمل التي أجرتها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).
وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني أهمية الشراكة الفعالة والمستدامة مع القطاع الخاص، والتي تعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية تطوير التعليم الفني؛ بهدف توفير العمالة الفنية الماهرة بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وسوق العمل المحلي والدولي.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تأتي بالاتساق مع توجه الدولة المصرية نحو تعظيم دور القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمامه مع إتاحة المزيد من فرص الاستثمار بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأعرب الدكتور عمرو بُصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن أهمية هذه اللقاءات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى رغبة الوزارة في مد جسور التعاون مع مجتمع الأعمال والبناء، وقد استعرض ما تحقق من إنجازات نتيجة الشراكة مع القطاع الخاص، بداية بمدارس التعليم المزدوج، ومرورًا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وانتهاءً بأحدث نماذج المنظومة، مراكز التميّز.
ودعا بصيلة مختلف الشركات المتواجدة إلى الانضمام إلى ركب التطوير، قائلا "إن وزارة التربية والتعليم أصبحت أكثر مرونة في تفهمها لمتطلبات القطاع الخاص واستجابتها لاحتياجاته، وترغب في انضمام ليس فقط الشركات الكبيرة للمنظومة، بل والمتوسطة كذلك".
وقدم لودوفيك چيلين، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) عرضا عن المشروع بمختلف أبعاده وتفاصيله متضمنًا الأنشطة المختلفة لتطوير القطاعات المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدا على رغبته في إبقاء كافة قنوات الاتصال مع القطاع الخاص مفتوحة، بهدف الوصول سويًا إلى تعليم مواكب لسوق العمل وعمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات القطاع الخاص.