محافظ البنك المركزي الإندونيسي: إندونسيا أكثر الدول المصدرة للصكوك الخضراء ثم السعودية

• راجيو: جائحة كورونا علمتنا ضرورة الاتجاه للاقتصاد الأخضر
قال محافظ البنك المركزى لدولة إندونيسيا، بيرى راجيو، إن أكثر الدول المصدرة للصكوك الخضراء هى إندونسيا، ثم السعودية، ثم الإمارات وماليزيا، حيث بلغت 4.3 مليار دولار فى إندونيسيا.
جاء ذلك خلال جلسة الاستفادة من أسواق الصكوك للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، على هامش اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية.
وأضاف أن مدة الصكوك الخضراء تصل إلى 30 عاما، وقد تبلغ 5 أعوام وبلغ معدل العائد عليها فى 2021 نحو 3.55% لآجال 30 عاما بقيمة بلغت 750 مليون دولار، وقد أثرت الصكوك الخضراء على الاقتصاد الأخضر بشكل كبير وساهمت فى بناء خطوط سكك حديدية مزدوجة وإنشاء مشروعات طاقة شمسية، ليست كبيرة فحسب، إنما صغيرة للتعليم وللحياة الاجتماعية.
وأوضح أن جائحة كورونا علمتنا ضرورة الاتجاه للاقتصاد الأخضر الذي يعد أحد الموضوعات الملحة فى وقتنا الحالى، فعلينا ان نتعافى سوياً وسريعا وبقوة، وعلينا التحدث عن الاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر ماديا ومعنويا، مشيرا إلى أن الاقتصاد والتمويل الأخضر يهدفان لحياة أفضل، حيث يمكن للاقتصاد الأخضر دعم النمو الاقتصادى المستمر والمستدام والنمو الشامل وكذلك تعزيز الصمود الاقتصادى والمالى وأيضا خفض انبعاثات الغازات الحرارية.
وأكد أن الإصدار الأول للصكوك كان فى عام 2018 وتم تقليل انبعاثات الكروبون بفضل الصكوك الخضراء، ونحتاج لجهود إضافية ونستطيع الإقراض من أي مُصدر، وعلينا أن نُصدر الصكوك وفى الوقت نفسه توفير الاستقرار المالى والسيطرة على التضخم وتوسيع سياسات المراقبة المالية ثم الإصلاح المستمر والانفتاح أيضا هو الشرط الأهم لضمان نجاح التمويل الأخضر والاقتصاد الأخضر.
ومن جانبها، قالت زينب شمسونة أحمد، وزيرة المالية من نيجيريا، إن السوق المحلية مطورة وناضجة وقد تمكنا من تلبية احتياجات الحكومة والقطاع الخاص معا، ولذلك لدينا نطاق من المشروع يتضمن الصكوك الخضراء وصكوك الادخار، وقد تمكنا من تحقيق أرباح لنحو 30 عاماً وفى مجال الصكوك كانت هناك 4 دورات لإصدار الصكوك، وقد حرصنا على أن تكون الميزانة مغطية لتلك الجهود.
وكشفت أن دولة نيجيريا أصدرت نحو 1.5 مليار دولار من الصكوك وحالياً تستكشف نيجيريا إمكانية التوسع فى المجالات الأخرى، موضحة أنه فى عام 2017 أصدرت نيجيريا مجموعتين من الصكوك الخضراء، وفضلا عن ذلك قررت نيجيريا توسعة السوق المحلية وبالنسبة للسندات الخضراء، فقد كانت حققت إقبالا كبيرا وتمثلت التحديات فى سلسة المشاريع المزمع تنفيذها فهناك مشروعات طاقة ومشروعات مياه ومشروعات طاقة شمسية، وكنا نحاول التواصل مع الوزارات المسئولة ووزارات البينة التحتية لوضع المبادىء التوجيهية للمشروعات.
وفى عام 2022، تحرص نيجيريا على إصدار سلسة إضافية من الصكوك وما لم تتمكن الدولة من تنفيذه هو إصدار الصكوك فى سوق رأس المال العالمى ومع عدد من المستشارين ربما تتمكن من ذلك فى عام 2022 أو 2023.
كما تأمل نيجيريا من التوسع فى استخدام الصكوك فيما يتخطى بناء الطرق مثل مشاريع الكبارى والكهرباء وينبغى للصكوك الخضراء تغطية مشاريع الإسكان الأخضر، فضلاً عن برامج الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن البنك الإسلامى للتنمية ساعد نيجيريا فى إصدار أول مجموعة من الصكوك.
ومن جانبها، قالت هبة أحمد رئيسة المالية السودان، إن الدولة راعت الإسهامات الوطنية والالتزامات الوطنية لضمان السير فى مسار أخضر، وقد أنشأت مجموعات عمل لمختلف القطاعات للعمل على كل أهداف التنمية الوطنية وأصبحت هذه المجموعات مرشحا للمشروعات المزمع تنفيذها ودعت الحكومة كل جهات التخطيط طرح كل المشروعات الداعمة لتحقيق الأهداف الوطنية وتلقت الحكومة مئات المشروعات ولكن الموارد شحيحة.
وأضافت أن السودان بلد شديد الفقر وارادت اتخاذ خطوات للأمام بتنفيذ برامج ذات تأثير مضاعف وقد أرادت السودان البدء بالمشروعات ذات الأولوية والنظر إلى مصدر التمويل ونوع التمويل، ويمكن للبنك الإسلامى للتنمية أن يلعب دوراً مهماً، لأن السودان ليست لديها الإمكانية لدراسة جدوى المشروعات التنموية الكبرى، وتشمل المشروعات الخضراء العديد من الوزارات.
ومن جهته، قال عصام أبو سليمان المدير الإقليمى لبلدان الخليج العربى فى البنك الدولى، إن الصكوك الخضراء أداة رائعة، وعندما تم إطلاق البنك الدولى لأول آلية فى عام 2008 وتم تحديد إصدار تصاريح الصكوك الخضراء ووصلنا لأسواق لم نكن نصل إليها فى السابق لأن هناك سحر خاص فى هذا الأمر وهو التحول الكبير نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق والاهتمام بالبيئة.
وأضاف أن حجم سوق الصكوك يبلغ 2.4 تريليون دولار فى أول العام المقبل، وهناك زيادة فى الاكتتاب على الصكوك ويعمل البنك الدولى مع الكثير من الدول الأعضاء فى كثير من المجالات، أحدها التحول للاقتصاد الأخضر، ونحدد المشروعات التى يمكنها التحول لمشروعات خضراء، وهناك جزء خاص بتقليل التكلفة ولا ينبغى أن ننظر للأمر من ناحية التكلفة فحسب ولكن ننظر من حيث المنفعة أيضاً.
وأكد أن هناك تحول كبير فى النظر للنمو الأخضر لتنمية قطاعات بعينها وهناك قدرات هائلة للتحول نحو الأوراق الخضراء والصكوك الخضراء والمشروعات الداعمة للبيئة، حيث هناك 27 تريليون دولار الآن لإنتاج الطاقة المتجددة.