المشاط: 1.9 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2021

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مشروعات القطاع الخاص حصلت على تمويلات التنموية من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين بقيمة 1.9 مليار دولار، خلال النصف الأول من 2021، منها 300 مليون دولار في قطاعي الطاقة والبيئة.
وأضافت المشاط، خلال حفل توقيع إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص الذي عقد بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن مؤسسة التمويل الدولية هي الشريك الرئيسي لمصر في التمويلات الموجه للقطاع الخاص، بقيمة 1.2 مليار دولار في مختلف القطاعات التنموية، بنية تحتية، تعليم، صحة، تعدين، بالإضافة إلى الأسواق المالية.
وأوضحت أن إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في السوق المحلية بقيمة 100 مليون دولار، من شأنه أن يسهم في تنامي الاستثمارات في هذا المجال بشكل كبير بما يحقق متطلبات التنمية الخضراء.
وأكدت أهمية هذا الإصدار باعتباره المشاركة الأولى للقطاع الخاص في هذا السوق العالمي المتسارع النمو، الذى يقدر بأكثر من تريليون دولار، مشيرة إلى أن سوق المنتجات الاستثمارية الهادفة للتنمية المستدامة بات فى نمو مطرد، مع تزايد الحاجة إلى تعبئة رأس المال اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت إن توقيع أول إصدار من السندات الخضراء للقطاع الخاص بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، يعد مثالا حيًا على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص للمساهمة في التعافي الأخضر ومتابعة التقدم الذي أحرزته الحكومة بالفعل في اهتمام المستثمرين العام بالسوق، موضحة أن جائحة كورونا أثبتت محورية دور القطاع الخاص لتحقيق نمو أكثر شمولاً وتعزيز الانتعاش الأخضر، وذلك فى إطار المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأشارت إلى أن إصدار السندات الخضراء بات جزءًا من استراتيجية مصر المبتكرة لتعزيز الاستدامة المالية ودعم المشروعات الصديقة للبيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر سندات خضراء في سبتمبر 2020 وقد حقق الإصدار 750 مليون دولار.
وأفادت بأن الحكومة تتخذ خطوات إيجابية نحو التعافي الأخضر وتطوير خطط وطنية للتأقلم مع تغير المناخ والحد من مخاطره، وذلك في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يعطي الأولوية للتعافي الأخضر، مع التركيز المزدوج على الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة وتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي الخاص لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.