محمود محيى الدين يكتب: حتى تحل شرم الشيخ معضلات «دافوس»

وجد من قصدوا دافوس لاجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى الذى عُقد منذ أيام، اختلافات كثيرة عما عهدوه من قبل. وأبسط هذه الاختلافات ما كان فى موعد انعقاده، ليصبح هذه المرة فى مايو (أيار) من ربيع العام، بدلا من يناير (كانون الثانى) فى ذروة شتائه كما جرت العادة فى منتجع التزلج الجبلى السويسرى، الذى ظل محتضنا اجتماعات المنتدى لعقود متوالية كأحد أهم فعالياته منذ تأسيسه منذ أكثر من نصف قرن.
وكان من التعليقات اللاذعة المتهكمة ما استمعت إليه من بعض شباب المشاركين فى الاجتماعات، أن استمرار التدهور فى أوضاع المناخ سيجعل ما نراه فى مايو هو الطقس المعتاد لدافوس فى يناير بلا جليد، أو تساقط للثلوج حتى فى فصل الشتاء بفعل سخونة الأرض. فوفقا للتقارير العلمية التى كثرت الإشارة إليها لسنا على المسار المطلوب للمحافظة على درجة حرارة الأرض لدرجة ونصف الدرجة مئوية فوق متوسطاتها قبل الثورة الصناعية، كحد قرره العلماء لاستمرار الحياة وأسباب المعيشة، وإن كان سيصاحب هذا المستوى التى يطمح العالم إليها بمخاطر أشد مما نعايشه الآن ونحن لم نتجاوز بعد 1.1 درجة مئوية، مثل شدة الفيضانات وانتشار حالات الجفاف وحرائق الغابات والتصحر وتآكل الشواطئ.
ومن الاختلافات ما عكسته أغلفة المطبوعات المنتشرة فى أروقة المنتدى ومداخل فنادقه وقد غلبت عليها عناوين الأزمات والتوترات الجيوسياسية: فبعنوان «العالم بعد الحرب» ظهرت مجلة الشئون الدولية (فورين أفيرز) وعلى غلافها علم أوكرانيا كاسيا مجسم الكرة الأرضية إلا قليلا منها، تعبيرا عن مدى الحرب وتأثيراتها؛ وأرادت مجلة السياسة الخارجية (فورين بوليسى) أن تتميز فجاءت عناوين غلافها بتركيز على «منافسة القرن» وتقصد بها المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وكيف يريان بعضهما بعضا قبيل الزيارة الآسيوية للرئيس الأمريكى بايدن. ولكن أكثر الأغلفة إثارة للهلع العام ما كان من غلاف مجلة «الإكونوميست» البريطانية التى جعلت صورة غلافها التى بدلت حبات سنابل القمح بجماجم بشرية صغيرة تحت عنوان «كارثة الغذاء القادمة».
وجاءت فى العموم الإصدارات الأفريقية والآسيوية أكثر اهتماما ببراغماتية عن النواحى العملية للخروج من الأزمات.
وكانت أزمات الطاقة والغذاء والاقتصاد خاصة فيما يتعلق بالتضخم ومخاطر الديون الدولية ومخاوف الركود مسيطرة على الجلسات، ولكن غلب على النقاش تداعيات الأزمات الجيوسياسية والحرب الأوكرانية.
وفى تقديرى، أنه إذا عقدت المقارنات بين أداء القيادات الدولية ومجموعات عملها المنخرطة فى مجموعات الدول السبع الصناعية، وكذلك مجموعة العشرين إبان الأزمة المالية العالمية فى 2008 وما صحبها ثم تلاها من أزمات فى أسعار الغذاء والطاقة ستجد أداء أفضل فى مواجهة الأزمة وتعاونا فعالا.
ورجوعا إلى أزمة الغذاء الراهنة بين ارتفاع أسعاره وتكاليف نقله وتأمين شحناته، وشح كمياته المفترض تدفقها إلى مناطق تعانى من الجفاف؛ فإن التهوين من نسبة الاقتصادين الروسى والأوكرانى فى الاقتصاد العالمى وأنهما مجتمعان لا يشكلان أكثر من 4 فى المائة من ناتجه، لا يتناسب معه ما كان اشتعالا فى الأسعار بعد الحرب. ولهذا تفسير بأن رغم الصغر النسبى للبلدين، فإن مساهماتهما فى قطاعى الطاقة والغذاء كبيرة. فأوكرانيا تصدر وحدها 17 مليون طن من القمح بما يعادل 9 فى المائة من إجمالى الصادرات العالمية، وتتركز أسواقها فى بلدان محددة، ولكن مع ذلك كيف يسبب ارتباك تصدير نسبة تقل عن 10 فى المائة من سلعة من إجمالى سوقها إلى هذه الأزمة الدولية الطاحنة؟ هذا يرجع إلى طبيعة الاقتصاد السياسى السائد قبل الأزمة الأوكرانية فى عالم يشهد حالة أقرب هى للمعترك الدولى من التعاون الدولى.
قيود على التجارة الدولية فرضها ترمب تشديدا على من سبقه، واستمرت بعده على منتجات الصين، وشل لحركة منظمة التجارة الدولية، وإجراءات حمائية شتى يفرضها أطراف التجارة على بعضهم بعضا دون اكتراث لتعهدات دولية من باب الضرورات المبيحة للمحظورات حتى استشرى الحظر على حدود من تشدقوا بمبادئ حريات التجارة لما أتت الحريات بما لا يشتهون، وإن كانت بسلع ذات جودة وأرخص سعرا. ويذكرك ذلك بمقولة الكاتب الإنجليزى الآيرلندى أوسكار وايلد عن أن المبادئ لا يجب أن تغيرها الظروف، ولكنه منسوب له أيضا ساخرا بأن لديه مجموعة من المبادئ كلما ضاق بها أتى بغيرها. فأى أوسكار وايلد تصدق: الحكيم أم الساخر؟
وحتى لا تحتار كثيرا، فالمعاملات الاقتصادية المستندة إلى قواعد يحدد قواعدها تلك الطرف الأقوى دائما، مع إخراج مقنع بعدالتها وترك بعض المكاسب بتفاوت للآخرين من أطراف اللعبة حتى تستمر المباراة. أما إذا احترف الضعفاء قواعد اللعبة وشرعوا فى تحقيق مكاسب فقد يتسامح صاحب قواعد اللعبة فى بداية الأمر مظهرا إيمانه بقواعدها، متشدقا بعدالته، فإذا ما استمر فى الخسارة سرعان ما حاول تبديل القواعد سعيا لاستعادة المكاسب القديمة، ولكن هيهات. فهذا ليس كلعب الأطفال لكرة القدم فى الأزقة والحوارى، فيأتى صاحب الكرة ليختار لاعبى الفريقين ويضم نفسه إلى الفريق الأفضل ويختار جانب الأرض الأنسب، وربما يكون هو الحكم فى غياب الحكم، فإذا انتصر استمر مهللا، وإذا خسر ضاق باللعب وأخذ كرته وانصرف للعب بها مع آخرين.
وما حدث من أزمة غذاء أشد شرا؛ فمع اضطراب خطوط الإمداد الأوكرانية تناست الحكومات قواعد حرية التجارة فاتخذت 26 دولة إجراءات بحظر التصدير وفقا لتحليل الاقتصادى المرموق كوشوك باسو، الذى عمل مستشارا لحكومة الهند وكبيرا للاقتصاديين بالبنك الدولى؛ مسببا ذلك ارتفاعات متوالية للأسعار بسبب داء التخزين وحكر البضاعة عن البيع مسببة سلوكا مماثلا لدى التجار والأفراد بتخزين البضاعة طمعا فى سعر أعلى، وخوفا بلا مبرر فعلى من نفادها؛ فنفادها نتيجة لأفعالهم.
ويذهب باسو فى مقال أخير إلى أن تجربة الهند داخليا بتنظيم أسواقها وتشريعاتها بما غير سلوكيات ضارة مثل التخزين والاحتكار، قد يستفاد منها عالميا بإيجاد نظام ملزم للتعاون الدولى مساند بإجراءات قانونية وآليات اقتصادية لتوفير الغذاء ومنع المجاعات. وضرب مثلا آخر بتعديل دستور الولايات المتحدة ليسمح بوجود مصدات مضادة للأزمات الغذائية فى الولايات الأمريكية وعبرها. ولعلك تجد فى هذه الاقتراحات مثالية استفادت من أعمال الاقتصادى الهندى أمارتيا سن، الحائز جائزة نوبل، فى دراساته عن المجاعة البنغالية التى حدثت فى الأربعينيات من القرن الماضى. وللأسف، لا أرى إرادة سياسية متوفرة فى المجتمع الدولى تنتقل بهذه الأفكار إلى حيز التنفيذ، فالمتاح حاليا بما وصلنا إليه من وهن فى التعاون السياسى الدولى هى إجراءات الحد الأدنى المانعة مزيدا من الانهيار الذى قد يطال من يظنون أنهم فى منعة من شرور الأزمات.
ولكن، هناك ما يدعم هذا التوجه عمليا فى إطار اتفاق باريس لعام 2015 وتعهدات موقعيها الملزمة للتصدى لتغيرات المناخ، بمساندة دولية تدفع بطموحاتها همة المطالبين بحقوقهم فى مناخ آمن وبيئة نظيفة من الأجيال الشابة ومنظمات المجتمع المدنى وسائر الأطراف غير الحكومية بما فى ذلك القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المالية.
ومن الموضوعات التى تحظى بمساندة من رئاسة قمة شرم الشيخ القادمة فى نوفمبر (تشرين الثانى) قضايا التغذية والغذاء. فهناك 800 مليون إنسان محروم من الغذاء بما يتناقض مع الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة. وهناك 76 فى المائة من العالم يعتمدون فى غذائهم على محاصيل زراعية تهددها تغيرات المناخ، فضلا عن تغيرات فى نوعياتها بسبب زيادة الانبعاثات الكربونية. يدعونا هذا إلى تبنى مشروعات مشتركة فى مجالات الزراعة والتغذية والطاقة وإدارة المياه، بما يحول الأفكار القيمة إلى استثمارات مجدية وهو ما سيتم تناوله تفصيلا فى جلسات متخصصة تسبق قمة شرم الشيخ، التى تتبنى شعارا عمليا وهو «معا نحو التنفيذ»، فبعد تكرار على مدى سنوات طوال لتعهدات ووعود آن وقت تفعيلها على الأرض بما يحميها وينفع عموم الناس.
نقلا عن الشرق الأوسط