تحقق تنمية اقتصادية في 5 مجالات واعدة.. تفاصيل الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن

شهد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم في أبوظبي، الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأحد، تم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة «القابضة» /ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار؛ للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
وتم توقيع الشراكة بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ووقع عليها الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي.
وتمتلك الدول الثلاث مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في دولة الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن.
وتتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية، وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والمشتقات.
وتشكل الدول الثلاث 26% من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة، 49% منهم في مرحلة الشباب؛ مما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة فتية، كما تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة، تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية مثل قناة السويس، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي وشركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.
وتحقق الشراكة تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة رئيسية، استعرضتها «وام»، كالتالي:
1- الزراعة والأغذية والأسمدة:
يشكل الأمن الغذائي هدفاً رئيسياً لهذه الشراكة، حيث تمتلك الدول المشاركة جميع العناصر الرئيسية في سلاسل القيمة الغذائية لتوسيع نطاق الاستثمار في انتاج الأسمدة والحبوب والمنتجات الحيوانية والقدرة على إنتاج الغذاء.
وتتمتع الإمارات ومصر والأردن بمجموعة من الموارد الطبيعية المنافسة عالمياً على صعيد الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة والموارد المعدنية، وذلك لإنتاج المواد الأساسية من أجل تنمية مستدامة.
وتحظى مصر بمكانة ريادية عالمية، باعتبارها دولة بارزة في إنتاج ومعالجة الأغذية والعمليات الزراعية التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لشعوب البلدان الثلاثة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأردن الذي يتمتع بتنوع المناطق الزراعية المناخية الحيوية والبيئية، وتعدد المنتجات الزراعية ذات المواصفات الفنية العالية بفضل تطبيق تكنولوجيا الانتاج الحديثة.
وسيتم تسخير التقنيات المبتكرة ومكونات الأسمدة ومنتجات البلاستيك الأساسية التي تتوفر في الإمارات في مجالات الزراعة والري، حيث شهد هذا القطاع الحيوي مؤخراً العديد من المعاملات عبر الحدود التي تعكس قوته وتأثيره.
وتقدر مساهمة المنتجات الزراعية والأغذية في الناتج المحلي في الدول الثلاث ب52 مليار دولار في 2019، مع معدل نمو بمقدار 11% سنوياً.
ووصلت قيمة الواردات من القمح والأعلاف والفاكهة والخضراوات واللحوم والأسماك إلى 37 مليار دولار في 2019، وهناك فرص لمشاريع واعدة لزيادة إنتاج الأسمدة والزراعة خاصة القمح والذرة وإنتاج الإعلاف لتلبية احتياجات النمو في قطاعات الألبان واللحوم والدواجن وتصنيع الأغذية والتغليف الغذائي، حيث تصل قيمة واردات القمح والذرة للدول الثلاث إلى 5.8 مليار دولار سنوياً /21 مليون طن/ مما يشكل فرصة كبيرة لزيادة إنتاج القمح والذرة من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً لتلبية الطلب، وتصل قيمة واردات اللحوم والأسماك إلى 4.9 مليار دولار /1.8 مليون طن/.
كما تمتلك الدول الثلاث إمكانيات عالية في إنتاج الأسمدة تقدر ب 7.6 مليون طن سنوياً مما يهيئ لإنشاء مشاريع توسعية في إنتاج الأسمدة لتلبية الطلب المتزايد.
2- الأدوية:
تعد الأردن والإمارات ومصر من أكبر مراكز الصناعات الدوائية في المنطقة، حيث تمتلك مجتمعة أكبر مراكز التصنيع في المنطقة إذ تتعدى 200 مصنع للأدوية بقيمة صادرات تفوق المليار دولار إلى 90 دولة، وتقدر قيمة سوق الأدوية في هذه الدول ب 9 مليارات دولار وبمعدل نمو 7% سنوياً، ووصلت قيمة سوق واردات الأدوية إلى 5 مليارات دولار في 2019.
ويتميز هذا القطاع بتوفر العمالة الماهرة ومواصفات الابتكار والمعايير التنظيمية والإنتاجية العالية، وتتيح الشراكة الاستفادة من المدخلات الكيميائية في الإمارات وقدراتها التصنيعية ومرافقها الحديثة للتخزين والتوزيع، وكذلك الاستفادة من خطط مصر لإنشاء أكبر مركز لتصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى حجم السوق المصري الكبير وإمكانية الاستفادة من مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المدربين.
ويمتلك الأردن خبرة واسعة في تصنيع الجزيئات الصغيرة والانتشار العالمي لمنتجاتها الدوائية وقدرتها التنافسية، إذ وصلت المنتجات الأردنية إلى 90 دولة في أنحاء العالم، وتسعى الشراكة كذلك إلى الاستفادة من التطور المتزايد للإمارات في قطاع الأدوية، حيث تصل صادراتها من الدواء إلى 48 دولة.
وهناك فرص لمشاريع في الأدوية تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، خاصة في مجال إنتاج الأدوية البديلة وتصنيع المكونات الفعالة للأدوية (المواد الخام).
3- الألبسة والمنسوجات:
تتجاوز مساهمة صناعة النسيج في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر 5 مليارات دولار، كما تقوم هذه الدول مجتمعة بتزويد بعض من أكبر العلامات التجارية العالمية بأقمشة وألبسة عالية الجودة، وتتمتع الدول الثلاث بنقاط قوة بارزة في سلسلة القيمة من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصادية مجدية.
ويوجد في مصر قطاع نسيج متكامل، إضافة إلى المهارات المتوفرة والتكاليف التنافسية لليد العاملة، ومنشآت متقدمة لصناعة النسيج والملابس، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، وقد تجاوزت صادراتها من الأقمشة والملابس 300 ألف طن سنوياً.
ومن جهتها، يحظى الأردن بقطاع تنافسي يركز على المنتج النهائي والتصدير، مستفيدة بذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع دول مختلفة من بينها الولايات المتحدة، كما تتمتع الإمارات بقدرة مميزة على توفير مواد خام للمنسوجات بأسعار تنافسية لدعم توسيع صناعة النسيج في مصر والأردن، ومجموعة من الأسواق الكبيرة القريبة مثل الهند التي وقعت معها اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
وتصل قيمة واردات الألبسة والمنسوجات للدول الثلاث إلى حوالي 9 مليارات دولار سنوياً، مما يتيح فرصاً كبيرة لمشاريع جديدة، خاصة في صناعة البوليستر، الذي تصل قيمة وارداته إلى أكثر من 600 مليون دولار، وما يتبع ذلك في صناعة الألبسة.
4- البتروكيماويات:
تشكل المواد البتروكيماوية عوامل تمكين رئيسية لقطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والنسيج والأدوية وغيرها، وتجاوزت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في عام 2019 في الإمارات ومصر والأردن مجتمعة 16 مليار دولار.
وتمتلك الدول مصادر طاقة متنوعة، خاصة من الغاز الطبيعي والتي تقدر بحوالي 278 تريليون قدم مكعبة، إضافة إلى إمكانيات متطورة في مجال انتاج البتروكيماويات والمشتقات والتي تقدر بحوالي 20 مليون طن في السنة، مما يمهد لمشاريع توسعية في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية تقدر ب 21 مليار دولار.
5- المعادن:
تمتلك الدول الثلاث مصادر وفيرة من المعادن التي سيكون لها مساهمة مهمة في المنتجات ذات القيمة المضافة، وتقدر قيمة سوق الحديد والمعادن والألمونيوم والصلب في الدول الثلاث ب13 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 2%.
وتمتلك الأردن ومصر احتياطيات كبيرة من السيليكا عالية الجودة التي تشكل مادة أساسية للعديد من الصناعات التحويلية، مثل مواد البناء والمنتجات المنزلية، وتوفر منصة مستقبلية للنظر في الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى.
من ناحيتها، تعد الإمارات من أكبر خمس دول منتجة للألمنيوم في العالم، حيث تستفيد من إمكانية وصولها إلى خام البوكسيت، والطاقة التنافسية والمستدامة، والتكنولوجيا الرائدة، وتمثل المنتجات التي تعتمد على الألمنيوم فرصة مهمة للنمو والتوسع ودعم قطاعات السيارات والبناء سريعة النمو.
وهناك فرص في قطاع المعادن (ألومنيوم وحديد وسيليكا وبوتاس) لمشاريع بقيمة 23 مليار دولار من خلال استخدام هذه المواد لتصنيع منتجات ذات قيمة أعلى مثل الزجاج والأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات وألواح الطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية الدقيقة.
وسيتم بموجب الشراكة، إنشاء لجنة عليا ثلاثية برئاسة وزراء الصناعة، تتبعها لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات والقطاعات المعنية.
وستعمل اللجنة مع القطاع الخاص على تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وستحدد الجهات المشاركة ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات.
وسوف تتولى اللجنة أيضاً مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر في قطاعات ومشاريع إضافية، للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وستعمل على تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، والتنسيق لمجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات.
وتعد «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» بين مصر والأردن والإمارات، نموذجاً لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، تماشياً مع رؤيتها بتعزيز دور القطاع الصناعي، وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من المزايا التنافسية والممكّنات التي توفرها كل دولة.
كما تجسد هذه الشراكة عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين الدول الثلاث والرؤية المشتركة والثقة المتبادلة، وتعد منصة للتعاون في المستقبل، وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي، وتبادل المنافع الاقتصادية، والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة، مما يوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة، ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
وتتسم العلاقات التعاونية على الصعيد الاقتصادي بين البلدان الثلاثة بأهمية كبرى، ومن الأمثلة على ذلك استثمار شركة القابضة /ADQ/ الإماراتية في شركتي MOPCO /266 مليون دولار/ وأبو قير للأسمدة /391 مليون دولار/ المصريتين، واستثمرت /ADQ/ كذلك في البنك التجاري الدولي في مصر بقيمة 987 مليون دولار، وفي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع /186 مليون دولار/ بهدف تطوير نظام النقل النهري وإنشاء الموانئ.
وتتجاوز استثمارات الإمارات في الأردن 17 مليار دولار في البنية التحتية والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، ويبلغ الاستثمار الأردني في الإمارات العربية المتحدة ملياري دولار، معظمه في قطاع العقارات، كما يوجد برنامج اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك بين الإمارات والأردن يضم حاضنات الأعمال والتبادل التجاري غير النفطي والمشاريع الاستثمارية والمشاريع المشتركة في التكنولوجيا المالية والصحة والزراعة.
وتتركز أهم الصادرات الأردنية في الفوسفات، والأسمدة البوتاسية، والأدوية، والمعادن، وتشمل الصادرات الإماراتية النفط والغاز، والبلاستيك، والمطاط، والمواد الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، ومواد البناء، والأدوية، فيما تصدّر مصر الذهب، والغاز، والتمديدات الكهربائية، والحديد، والمنسوجات، والحمضيات.
وتمثل اقتصادات الدول الثلاث وصناعاتها نموذجاً فريداً في المنطقة، ويعد القطاع الصناعي المصري فاعلاً حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه خلال /2020 / 2021/ وهي تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه /2020 / 2021/ بما يعادل حوالي 5.9% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وتبلغ نسبة العمالة في قطاع الصناعة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، كما بلغت قيمة الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار في عام 2021 بنسبة زيادة 27%، كما توجد في مصر قاعدة صناعية متنوعة تتضمن أكثر من 120 منطقة صناعية موزعة على مستوى مصر، إضافة إلى منظومة مجمعات صناعية متخصصة تتضمن 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
مع الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري يصل إلى 394.3 مليار دولار وفقاً لأرقام 2021، وبلغت نسبة الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6.8%، كما حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي /2021/2022/.
وتؤسس الشراكة الصناعية الأردنية الإماراتية المصرية، لانطلاقةٍ تنموية جديدة نحو آفاق مستقبلية في القطاع الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي /765 مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2019/، كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم بقيمة 419 ملياراً والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرصا كبيرة لنمو تصنيع منتجات متكاملة في الدول الثلاث.
وتأتي الشراكة الموقعة بين الدول الثلاث، سعياً لتوثيق علاقات التكامل وتعزيز نمو القطاع الصناعي على المستوى الإقليمي، بما يمكّن قطاع الصناعة ويزيد إمكانية الاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة لدى كل دولة على صعيد الموارد والكفاءات الماهرة والتكنولوجيا المتقدمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة من منافذ وموانئ وعالمية وخدمات فنية ومالية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي وغيرها من المجالات الصناعية الحيوية، وتوفير فرص العمل، واستحداث منتجات منافسة تنطلق من المنطقة نحو الأسواق العالمية.
وتستند الشراكة إلى ما تملكه كل دولة من مقومات وفرص استثمارية في القطاع الصناعي، وما تزخر به البلدان الثلاثة من ثروات بشرية وطبيعية، وأسواق استهلاكية كبيرة الحجم، بما يتيح فرصاً تنموية كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين الباحثين عن فرص نوعية في المنطقة، وبما يدعم حركة المستثمرين ويسهّل عملهم في البلدان الثلاثة، حيث تتضمن الشراكة قائمة مبدئية من المشاريع لتعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.