خففت السلطات في زيمبابوي القيود المفروضة على سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية، بالسماح له بالتقارب مع سعر الإنتربنك الذي تسمح الحكومة للشركات باستخدامه في تعاملاتها التجارية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الصرف الرسمي حاليا يبلغ 88ر290 دولار زيمبابوي لكل دولار أمريكي، بحسب بيانات موقع البنك المركزي الزيمبابوي، مقابل 66ر108 دولار زيمبابوي في بداية العام الحالي. في الوقت نفسه يبلغ سعر الصرف في تعاملات الإنتربنك 68ر296 دولار زيمبابوي. وتستخدم حكومة زيمبابوي استراتيجيات مختلفة في محاولة للحد من تراجع العملة المحلية، بما في ذلك فرض حظر على الإقراض المصرفي لمدة 10 أيام. وأدى تراجع العملة المحلية إلى ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في مايو الماضي إلى 132% ليتجاوز مستوى 100% لأول مرة منذ 10 أشهر. وبعد مرور 4 سنوات على الإطاحة بالرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موجابي الذي شهدت فترة حكمه انهيار الاقتصاد ووصول معدل التضخم إلى أرقام فلكية، مازالت زيمبابوي تكافح من أجل العودة إلى المسار الصحيح للاقتصاد. وأعلن البنك المركزي الزيمبابوي، يوم 9 مايو الحالي خفض قيمة الدولار المحلي إلى 276 دولار زيمبابوي لكل دولار أمريكي. جاء ذلك القرار بعد يومين من قرار الرئيس إيمرسون منانجاوا يوم 7 مايو الحالي منع البنوك من الإقراض وفرض إجراءات عديدة للحد من تراجع الدولار الزيمبابوي في السوق الموازية.