التضخم المرتفع يثير قلق وزراء مالية منطقة اليورو

صبح معدل التضخم المرتفع مصدر قلق كبير بالنسبة لوزراء مالية مجموعة اليورو، في الوقت الذي يتجه البنك المركزي الأوروبي لأول زيادة في معدل الفائدة خلال سنوات كثيرة، فيما أعطت رئيسة البنك كريستين لاجارد أكثر إشاراتها وضوحا في هذا الشأن حتى الآن اليوم الإثنين.
وقال وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر خلال اجتماع مع نظرائه في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليوم الاثنين إن معدل التضخم المرتفع بمثابة "برنامج فقر" للعامة وتهديد للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأضاف وزير المالية الألماني أن "محاربة التضخم يجب أن تكون أولوية سياسية كبيرة على المستوى الأوروبية" واصفا الارتفاع الأخير في أسعار المستهلك بأنها "أكبر هاجس لدى الشعوب".
كان معدل التضخم في دول منطقة اليورو قد وصل إلى مستوى قياسي قدره 4ر7% خلال نيسان/أبريل الماضي في المتوسط، حيث كانت إستونيا وليتوانيا الأشد تضررا من التضخم، ليصل المعدل فيهما إلى 1ر19% و6ر16% على الترتيب.
جاء ارتفاع أسعار المستهلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد والذي زادت حدته نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.
في الوقت نفسه قال ليندنر إن بلاده لن تستخدم التعليق الإضافي المقترح للقواعد المالية الصارمة في الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق العام.
وأضاف لدى وصوله إلى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو: "علينا إنهاء الإدمان على المزيد من الديون في أسرع وقت ممكن".
وذكر ليندنر أن ارتفاع التضخم زاد من ضرورة العودة إلى "المالية العامة السليمة والمستدامة" في الاتحاد الأوروبي، ما يعني خفض الإنفاق العام القائم على الديون.
يأتي ذلك في حين كتبت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في منشور عبر مدونة رسمية، أنه من المتوقع وضع نهاية لبرنامج شراء الأصول الخاص بالبنك المركزي الأوروبي –المخصص لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو- بعد تموز/يوليو.
وكتبت "أتوقع أن ينتهي صافي المشتريات بموجب برنامج شراء الأًصول (ايه بي بي) في وقت مبكر في الربع الثالث. وهذا سوف يسمح لنا برفع المعدل في اجتماعنا في تموز/يوليو".
وكتبت "استنادا إلى التوقع الحالي، من المرجح أن نكون في موقف للخروج من معدل الفائدة السلبي بحلول نهاية الربع الثالث".
وحاليا يبلغ معدل الإيداع الرئيسي في البنك المركزي سالب 5ر0 %. ومعدل إعادة التمويل الرئيسي هو صفر.
وأشارت لاجارد إلى التضخم بوصفه العامل الرئيسي وراء استنتاجها. وارتفع التضخم في منطقة اليورو مؤخرا إلى مستوى قياسي بلغ 4ر7 %.
وقالت إن زيادة المعدل أكثر سوف تتوقف على توقع التضخم، محذرة من أنه "لا يمكن تحديد الوتيرة والمقدار الإجمالي للتعديل" مسبقا.
وعلقت قائلة: "الحرب الروسية الأوكرانية قد تثبت كونها نقطة تحول للعولمة المفرطة، لتتسبب في أن تصبح الجغرافيا السياسية أكثر أهمية لهيكل سلاسل التوريد العالمية.. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أن تصبح سلاسل الإمداد أقل كفاءة لفترة، وتخلق، خلال التحول، المزيد من ضغوط التكاليف المستمرة على الاقتصاد".