المشاط تبحث مع مجموعة البنك الدولي تطورات إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ايات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وبول نومبا أم، المدير الإقليمي لشئون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، وكيفين كاري، مسئول في قسم الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المسئولين الآخرين، كما حضر اللقاء راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك الدولي.
وبحث اللقاء، العلاقات المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وتطورات إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يأتي في إطار التعاون الوثيق بين الجانبين، ويرصد خطوات مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي في إطار العلاقة الوثيقة بين المناخ والتنمية.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية هذا التقرير في دعم السياسات وتحفيز الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز جهود تحقيق التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ويتكون تقرير المناخ والتنمية تحليل كلي للوضع الاقتصادي في مصر، وبالإضافة إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في المياه والزراعة، والطاقة وقطاع النقل والصناعة، والمدن الساحلية المرنة.
وأشارت المشاط إلى أهمية أن يتضمن تقرير المناخ والتنمية مسودة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي أطلقتها مصر، والجهود الأخرى التي قامت بها، موضحة أن مصر تعمل على المضي قدمًا نحو تنفيذ إجراءات متتالية لتحقيق التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة والتحول إلى الطاقة المتجددة.
وأضافت المشاط، أن مصر تنفذ بشكل متوازي خطط طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 سيكون فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر ودفع الجهود العالمية الهادفة للوصول لصفر انبعاثات كربونية وتحفيز خطط تمويل المناخ.
يعد البنك الدولي من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون 5.9 مليار دولار، وتضم 16 مشروعًا في قطاعات مختلفة من بينها الصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان ومعالجة المياه والتنمية المحلية والخدمات المالية والبيئة، بالإضافة إلى جهود الدعم الفني في مجالات تمكين المرأة والشمول المالي والحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.