بولندا تطالب بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات الطاقة الروسية

أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، أن «بلاده ستطالب بفرض رسوم جمركية على استيراد الفحم والغاز والنفط من روسيا»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».
جاءت تصريحات رئيس الحكومة البولندية خلال مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، قال خلالها إن «وارسو ستتوجه إلى المفوضية الأوروبية بطلب، لفرض رسوم على استيراد الفحم والغاز والنفط من روسيا بنسبة تتراوح بين 25٪ و35٪».
وتابع مورافيتسكي، قائلا: «سيتعين على أولئك الذين يمتثلون للحظر، أن يدفعوا ثمن الغاز المسال أو النفط من مصادر أخرى باهظة الثمن، من العدل أن تصبح واردات الطاقة الروسية أكثر تكلفة بكثير».
كما أشار إلى أن «الحظر وحده ليس كافيًا»، مشددًا على «أهمية منع موسكو، من بيع النفط بتخفيضات لدول أخرى مثل الهند».
وكشفت صحيفة «تايمز» البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد «عقوبات ذكية»، على واردات النفط الروسية.
ونقلت الصحيفة عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس قوله: «نعمل على حزمة عقوبات سادسة، وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من أشكال الحظر النفطي، عندما نفرض عقوبات، نحتاج إلى القيام بذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا».
وأضاف للصحيفة، أنه لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية، لكن يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي، أو فرض رسوم جمركية على الصادرات، بما يتجاوز سقف سعر معين.
وتعد روسيا أكبر مورد للنفط لأوروبا، وقدمت 26 في المئة من النفط الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
وتريد أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي منها بولندا وليتوانيا، فرض حظر على النفط والغاز الروسي، في حين تعارض ألمانيا والمجر فرض حظر نفطي فوري.
وشكل النفط ومنتجاته أكثر من ثلث عائدات صادرات موسكو العام الماضي، ويقول مركز بروجل للأبحاث إن أوروبا تنفق حاليا حوالي 450 مليون دولار يوميا على النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة، وحوالي 400 مليون دولار يوميا على الغاز، وحوالي 25 مليون دولار على الفحم.