مياه القليوبية: رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادا لعيد الفطر

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن خطة استعداد الشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنها تشمل تشكيل غرفة طوارئ بمدن المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء الإجازات بالنسبة للقيادات، وعمل ورديات مناوبة 24 ساعة لتوفير العدد اللازم لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات.
وأكد رئيس شركة المياه، على المسئولين، الاستعداد الجاد ومتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، محذرا من إغلاق الهواتف المحمولة.
ولفت إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى من التليفون الأرضي ورقم 01200288880 من التليفون المحمول.
وطالب مجاهد، المواطنين، بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك، من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة؛ حيث تسبب الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالخرطوم، مشيرا إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة.
فيما كلف رئيس شركة المياه، كل فرق المتابعة الميدانية، بمتابعة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، ومتابعة كل المشاكل والحالات التي قد تطرأ يوميًا، خاصة التي قد تؤثر على انتظام ضغط المياه لدى المواطنين والعمل على متابعتها والانتهاء منها.
كما شدد على قطاع المعامل والجودة لمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب ورفع عينات مياه، على أن يتم تنفيذ ذلك على مدار الساعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه البلاغات والحالات الطارئة والتنسيق الكامل بين إدارة الخط الساخن 125 والإدارة العامة للأمن لمتابعة البلاغات الطارئة، ووجه بالاهتمام بالبلاغات المتعلقة بإهدار المياه بمختلف أنواعها، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.