مشيرة خطاب: لجان حماية الطفل ستغير وجه مصر

«المواطنون لا يعرفون شيئا عن عمل لجان حماية الطفل، وهناك حاجة شديدة للإعلان عن عملهم فى المحافظات المختلفة».
اعتراف لمسئولى لجان حماية الطفل خلال اجتماعهم بمشيرة خطاب، وزير الأسرة والسكان، الخميس الماضى.
لجان حماية الطفولة تكونت بموجب قانون الطفل فى عام 2008، وردت الوزيرة، خلال اللقاء الذى نظمه مشروع الحد من الفقر بالوزارة، إن بعض المحافظات ما زالت تشكل لجان حماية الطفولة الشرعية الخاصة بالأحياء أو المراكز بالمحافظات الريفية، كما لم يستقر الرأى بعد حول ما إذا كان عمل هذه اللجان سيكون تطوعيا دون أجر، أم يخصص للعاملين عليها أجر من ميزانيات محددة.
وأعلنت خطاب، خلال اجتماعها بهم فى المنيا، أن الوزارة ستصمم لافتات مختلفة الأحجام للإعلان عن مهام عمل اللجان، بحيث توزع فى الميادين العامة بالمحافظات بالتعاون مع السادة المحافظين على غرار اللافتات، التى صممها المجلس القومى للطفولة والأمومة من قبل لمناهضة ختان الإناث وللإعلان عن خدمة خط نجدة الطفل المجانى 16000 وما زالت موجودة حتى الآن فى ميادين المحافظات.
وأوضحت أن الوزارة ستضمن نظاما إلكترونيا بالتعاون مع وزارة الاتصالات يربط بين خط سير البلاغ عبر خط نجدة الطفل، وعمل لجان حماية الطفولة بالمحافظات، يضمن عدم ازدواجية الإبلاغ ويسمح بمتابعة سير الشكوى للجان والوزارات المعنية والخط معا.
وأكدت خطاب أنه لو قامت كل لجنة من هذه اللجان بعملها لتغير وجه مصر، فمن بين مهامها التأكد من إخراج شهادة ميلاد لكل طفل والحصول على حق فى التعليم وغيرها من الحقوق التى نص عليها القانون، مما سيخفض من وفيات الأطفال والأمهات ويحد من الفقر. «قانون الطفل ينص على أن لكل طفل الحق فى المساعدة القانونية المجانية، لكن هذا النص لا ينفذ بالشكل المطلوب حتى الآن، وهناك اقتراح باختيار مجموعة من المحامين المتطوعين لتولى هذه المهمة بالتعاون مع نقابة المحامين وفروعها بالمحافظات».
وقالت سمية الألفى مديرة مشروع الحد من الفقر لاستخراج الأوراق الثبوتية أن مشروعها كان يستهدف استخراج 40 ألف ورقة ثبوتية، تشمل شهادة ميلاد ورقما قوميا وساقط قيد للأطفال والنساء الذين لا يملكون هذه الأوراق التى تثبت هويتهم، وبالتالى حصولهم على حقوقهم من الجهات الحكومية المختلفة بالتعليم والرعاية وخدمات الضمان الاجتماعى.
لكن المشروع استخرج منذ بدأ فى 2007 وحتى الآن 120 ألف ورقة، بسبب حاجة الاطفال والنساء فى محافظات الصعيد، التى يعمل بها المشروع الى استخراج هذه الأوراق مجانا، لأن هناك مشكلات تواجه هذه الفئات المستهدفة لاستخراج هذه الأوراق منها بعد أماكن التسجيل وكثرة الأوراق المطلوبة، ووجود مكتب السجل المدنى داخل مكتب الشرطة أو إحجام البعض عن تسجيل أبنائهم لتزويجهم مبكرا عن طريق التسنين.
أو لأن البعض يعتقد أن البطاقة الشخصية للرجال فقط، ويعتبرون استخراج الزوجة للبطاقة الشخصية نذير شؤم، لأنها لا تضطر لاستخراجها إلا فى حالة وفاة الزوج للحصول على المعاش، أو الطلاق للحصول على حقوقها.