أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، ضبط ما يزيد عن 36 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، و60 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وما يزيد عن 15 طن دقيق فاخر بأحد المخازن في مدينة سرس الليان، جميعها مجهولة المصدر، وتحرير 171 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة. وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملات المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، في إطار المتابعة المستمرة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر كل السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وأوضح عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن كل المضبوطات السابقة تم ضبطها أمس الأربعاء، حيث أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 66 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و105 محاضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي. وأشار إلى أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، تحرير محضرين بأرقام 7690 و7587 لسنة 2022 جنح مركز السادات، ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية مدينة السادات لممارسة النشاط بدون ترخيص وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وضبط 2.5 طن مكرونة، 2 طن سكر، و1 طن أرز مجهولة المصدر، والآخر ضد صاحب مصنع مستحضرات تجميل لحيازته واستخدامه في الإنتاج سلع غذائية مجهولة المصدر، وضبط 22 طن سكر مجهول المصدر. فيما تم تحرير محضرين بأرقام 3115 و4757 لسنة 2022 جنح مركز منوف، ضد صاحب محل جزارة بناحية بندر منوف لذبحه لحوم بلدية خارج المجازر وحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 20 كيلو من تلك اللحوم، والآخر ضد صاحب شادر لحوم بناحية برهيم لحيازته وعرضة للبيع لحوم بلدية وأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 21 كيلو لحوم، 19 كيلو أسماك. وتم تحرير محضر رقم 5860 لسنة 2022 جنح مركز الشهداء، ضد صاحب مخبز بلدى بناحية ميت شهاله لقيامه بتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدى لإعادة بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح، وضبط 15 شيكارة قبل بيعها. كما شنت المديرية حملة تفتيشية لتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق مركزي الباجور وأشمون، وأسفرت عن ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال المضبوطات. وتواصل مديريات التموين والطب البيطري والصحة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، شن الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.