الحكومة الليبية الجديدة تعقد أولى اجتماعاتها الخميس

علن الناطق باسم الحكومة الليبية الجديدة، عثمان عبدالجليل اليوم الأربعاء انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في مدينة سبها جنوب البلاد غداً الخميس.
وفي بيان نشره مكتب الحكومة الإعلامي، أفاد عبد الجليل الذي يشغل أيضا منصب وزير الصحة بالحكومة أن "جدول الأعمال سيتضمن مناقشة عدة بنود، أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة".
وأكد عبد الجليل على أن هذا الاجتماع يأتي "قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس". وجدد في ذات الوقت "التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون"، ودعا كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد مساءً عقب إنتهاء الاجتماع.
وكان مجلس النواب قد شكل حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، وأدت اليمين القانونية أمام المجلس بداية مارس الماضي، وقامت باستلام مقار الحكومة في عاصمتي الجنوب والشرق، إلا أنها لم تدخل عاصمة الدولة طرابلس حيث تتمركز حكومة الوحدة الوطنية وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.
وتطالب حكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بإجراء انتخابات برلمانية قبل 21 يونيو القادم، وهو تاريخ انتهاء ولاية السلطة التنفيذية التي تشمل أيضا المجلس الرئاسي. وقد شكلت لجنة دستورية كلفتها بإجراء حوارات مع مختلف الأطياف للخروج بقاعدة دستورية للانتخابات.
وفي غضون ذلك، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مؤسسة النفط منذ نهاية مارس الماضي بحجز الإيرادات النفطية في حساب المؤسسة بالمصرف الخارجي وعدم تحويلها للبنك المركزي التابع لحكومة الوحدة، في سياسة وصفها مراقبون بأنها تهدف لتجفيف المنابع المالية لحكومة الدبيبة.
وبعد التزام مؤسسة النفط بذلك، قامت قبل نحو أسبوع بتحويل 6 مليار دولار للمصرف، الأمر الذي لاقى رفضا من الحكومة الجديدة عبر عنه وزير المالية، ودفع أيضا إلى إغلاق حقول وموانئ نفطية في شرق وجنوب البلاد (حيث تسيطر الحكومة الجديدة) من قبل سكان وأعيان من تلك المناطق، مقايضين فتح النفط بتسليم الدبيبة مهام الحكومة.
من جهتها أعلنت مؤسسة النفط عن فرض حالة القوة القاهرة على الموانئ والحلول المغلقة، دون أن تفصح بالأرقام عن حجم الخسائر.
ويعتمد الاقتصاد الليبي في المقام الأول على النفط والغاز الذي يشكل أكثر من 95 % من ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، لم يحسم الخلاف بعد بين مجلسي النواب والدولة حول آلية وموعد إجراء الانتخابات القادمة، حيث يريد مجلس الدولة الذهاب مع مبادرة أممية تقضي بصياغة قاعدة دستورية توافقية تفضي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، فيما يمضي مجلس النواب في خارطة طريق أقرها تقضي بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء ثم إجراء الانتخابات.