علنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم فرض عقوبات جديدة على كبرى البنوك والمؤسسات المالية الروسية، وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا في بيان إن العقوبات الجديدة تهدف إلى "فرض تكلفة اقتصادية وسياسية، تستهدف بشكل خاص المنظمات التي تمول الغزو المستمر لأوكرانيا". واستهدفت العقوبات النيوزيلندية 18 كيانا ماليا، من بينها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادية وأكبر المؤسسات المالية في روسيا. وأوضحت ماهوتا أن هذه المؤسسات الكبرى تشكل نحو 80% من إجمالي الأصول المصرفية الروسية. وقالت الوزيرة: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير بشأن وحشية القوات الروسية. وتواصل نيوزيلندا إدانة حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتؤيد تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الفظائع التي ارتكبت بحق مواطني أوكرانيا". وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عقوبات استهدفت بوتين وأعضاء حكومته وأثرياء روس وقادة عسكريين بارزين وعدد من الأفراد. كما تأتي عقب فرض حظر على حكومتي روسيا وبيلاروس، ومنع الطائرات والسفن العسكرية للبلدين من دخول نيوزيلندا، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 35% على الواردات الروسية.