السلطات التونسية ترسل غواصين للسفينة الغارقة وتبدأ شفط المحروقات المتسربة

علنت السلطات التونسية اليوم السبت إرسال فريق من الغواصين إلى مكان غرق السفينة المحملة بالوقود على سواحل قابس جنوب البلاد.
وأفادت وزارة البيئة عن تدابير لتفادي كارثة بيئية في المنطقة من بينها وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة.
كما أعلنت الوزارة عن إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية قبل الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسربة.
وكانت سفينة الشحن التجارية القادمة من ميناء دمياط المصري في اتجاه مالطا، قد تعرضت أمس الجمعة إلى صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية لتطلب دخول المياه الإقليمية التونسية قبل أن يتم السماح لها بأن ترسو على مسافة سبعة كيلومترات من ساحل قابس.
لكن طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص وجه طلب إغاثة إلى الحرس البحري التونسي إثر تسرب المياه إلى غرفة المحركات ليتم إجلاؤهم خارج السفينة.
وقال ساسي علية رئيس مجمع التنمية للصيد البحري في منطقة غنوش بقابس لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :"بدأت بقع التسربات تظهر شيئا فشيئا منذ ساعات الصباح، لكن سوء الأحوال الجوية قد يعوق عمليات التدخل، هطلت الأمطار صباح اليوم والرياح لا تزال قوية".
ويخشى الأهالي في الجهة من حدوث المزيد من التلوث على السواحل في منطقة تعاني من مشاكل بيئية متراكمة بسبب المصانع الكيميائية.
وتوجهت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى مكان السفينة التي غرقت اليوم، فيما أعلنت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع وزاراتي الدفاع والداخلية للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية.
ووفق بعض المعطيات فإن طول السفينة يبلغ 58 مترا ويتكون طاقمها من أربعة اتراك واثنين من أذربيجان وجورجي وكانت تحمل علم غينيا الاستوائية ومحملة ب750 طنا من الديزل.