رئيس الوزارء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات التكنولوجية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019.
وينص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 المشار إليه ، المرافقة لهذا القرار.
وأضاف القرار أن تسري أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما فيما لم يرد في شأنه نص في اللائحة المرافقة، كما يسرى على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية.
وتعرف اللائحة الجامعات التكنولوجية باعتبارها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل.
كما تنص اللائحة على أن يشكل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية كل من:
1- أمين المجلس الأعلى للجامعات
2- رؤساء الجامعات التكنولوجية
3- ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وبناءً على الخطة المعروضة من كل منهم لمعاونة المجلس في حالة اختياره، على أن يقدم كل عضو من ذوي الخبرة قبل نهاية مدة عضويته بالمجلس بشهرين تقريرا شاملا عن إنجازاته في فترة انضمامه للمجلس بناء على خطته.
4 - ممثل لكل من وزارات الدفاع، والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، يرشحه الوزير المعني.
وحددت اللائحة اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، حيث نصت على أن يختص المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بعدد من المسائل من أهمها المشاركة في وضع السياسة العامة للتعليم التكنولوجي والبحث العلمي في الجامعات التكنولوجية وربطها بالصناعات المصرية المختلفة وكيفية تطويرها، والتنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التكنولوجية.
كما يختص المجلس بالتنسيق بين الكليات والمعاهد التكنولوجية والأقسام المتناظرة في الجامعات التكنولوجية، واقتراح البرامج الأكاديمية المرتبطة باحتياج سوق العمل والتخصصات المطلوبة بالجامعات، فضلا عن التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التكنولوجية، وإبداء الرأي في تنظيم قبول الطلاب في الجامعات التكنولوجية وتحديد أعدادهم.