احتفاظ الشاطر بموقعه يجدد الأزمة داخل الإخوان

أثار قرار محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين باستمرار خيرت الشاطر المسجون على ذمة القضية العسكرية فى موقعه كنائب له، خلافا حادا داخل صفوف الجماعة.
واعتبر رموز ما يعرف بالتيار الإصلاحى أن إضافة مادة باللائحة تقضى باحتفاظ العضو بموقعه التنظيمى فى حال اعتقاله أو سجنه فى قضايا (سياسية)، لا يعطى المرشد الحق فى أن يختار الشاطر كنائب سيكلف بمهام وملف. متسائلين: «كيف سيقوم بما عليه من تكليفات وهو مسجون، وهل ننسى القاعدة الفقهية أنه «لا ولاية لأسير؟».
فيما رأى آخرون أن إبقاء المرشد على «الشاطر» فى منصب النائب هو نوع من التكريم والتقدير لمحنته وسجنه ليس أكثر.
وقال عضو بمجلس شورى الجماعة ل«الشروق»: «إن تعديل اللائحة وإضافة مادة تتيح للعضو الاحتفاظ بموقعه فى حال سجنه أمر غير قانونى، لأنه تم بالتمرير»، مضيفا أن فقهاء القانون أكدوا أن تعديل لوائح المؤسسات بالتمرير باطل، فاللوائح يجب أن تتم مناقشتها وإدخال تعديلات عليها للتوصل إلى صيغة تعرض على الأعضاء ويتم التصويت عليها ومن ثم إقرارها.
وتابع «كان من الأجدى الإبقاء على اللائحة بما فيها من عوار بدلا من تعديلها بالتمرير»، مشيرا إلى أن حجة صعوبة اجتماع مجلس الشورى لإجراء مناقشات على التعديلات المقترحة غير مقبولة، وتصب فى صالح أطراف أو جهات بعينها.
وأكد العضو الذى رفض ذكر اسمه، أن إقرار التعديلات بهذا الشكل عبث يجب التوقف عنه.
أما حلمى الجزار مسئول المكتب الإدارى لإخوان محافظة أكتوبر فقال ل«الشروق»: « قرار المرشد هو إعادة تعيين للشاطر، كشكل من أشكال التكرىم، والاعتراف بالجميل، فالرجل سجن من أجل الجماعة وهو فى موقع النائب.
بينما قال عصام العريان، القيادى فى الإخوان، بغض النظر عن أن اللائحة توصى باحتفاظ عضو مكتب الإرشاد بعضويته أو منصبه كنائب، فإن الشاطر احتفظ بموقعه بقرار مرشد الإخوان وهو صاحب الحق الوحيد فى هذا القرار.