وزيرتا البيئة والتعاون الدولي تشاركان في ختام فعاليات مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة

فؤاد: المشروع قصة نجاح لتخلص الأيادى المصرية من ملوثات قائمة منذ 30 عامًا
المشاط: وزارة التعاون الدولي وفرت خلال العام الماضي 230 مليون دولار لتمويل المشروعات البيئية
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بنجاح وزارة البيئة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضويه الثابته في تخلص البيئة المصرية والعالمية مما يزيد على 2000 طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور والمدرجة على اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة والتى كانت مصر من أوئل الدول الموقعة عليها ما يؤكد التزام مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.
جاء هذا خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال فعاليات احتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضويه الثابتة، وذلك بعد أن نجح المشروع فى تخلص مصر من حوالى 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور.
وأشارت فؤاد إلى مشاركتها في العمل علي صياغة المشروع منذ أن كانت مسئولة عن ملف التعاون الدولي بجهاز شئون البيئة عام 2010، فى ظل المشاكل التي كانت تواجه البيئة المصرية من المبيدات العضوية الثابته والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة التي كانت توجد ببعض الأماكن مثل الزيوت المتواجدة بمخزن الصف بالجيزة وخطورة هذا المخزن على السكان المحيطين به، موضحة أن المشروع فاق فكرة التخلص من 2000 طن من الملوثات العضوية الثابتة وامتد إلى الحفاظ على صحة الإنسان.
وأضافت أن المشروع نجح فى الخروج بعدد من الإنجازات منها قرار وزير الزراعة بعدم وجود مبيدات مهجورة على الأض وتطبيق القانون بكل حزم لكل من يخالف ذلك، واستخدام تكنولوجيا تقوم على معالجة الزيوت من المحولات الكهربائية وهي تعمل بالخدمة، إضافة إلى إكتساب أيدي عاملة مدربة وعدم الحاجة إلى خبراء دوليين، وتوطين التكنولوجيا والعمل على دمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية بالدولة.
وأكدت على نجاح المشروع فى تنفيذ مكوناته حيث هدف المكون الأول إلى التخلص الآمن من 1000 طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة عالية الخطورة وهدف المكون الثانى إلى التخلص الآمن من 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بماده ثنائى فينيل متعدد الكلور.
ولفتت إلى إضافة مكون جديد تم من خلاله تدعيم معامل الوزارة بأحدث الأجهزة والتدريب عليها لدعم قدرات الوزارة فى رصد نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى، مشيرة إلى تنفيذ المكون الاول والقيام بحصر وتحليل وإعادة تعبئة وتغليف كميات من المبيدات من عده مواقع أولها ميناء الادبية بالسويس حيث كانت مخزنة به شحنه ترانزيت من اللاندين مجهولة المصدر بلغت حوالى 220 طنا ظلت به أكثر من 20 عاما وتم نقلها خارج مصر لتحرق فى أفران خاصة فى فرنسا والموقع الثانى مخزن فى مدينه الصف بالجيزه كان به ما يتجاوز 450 طنا من المبيدات المهجورة حيث نقلت هى الأخري وأُحرقت فى أفران خاصه فى كل من السويد وفرنسا إلى جانب كل المخلفات الناتجة من عملية التخلص.
واستطردت أن قيام المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة فى حصر وتصنيف وتحليل عينات من المبيدات من مواقع مختلفة فى العديد من المحافظات وتم البدء فى خطة التخلص الآمن منها وعمل الدراسات اللازمة لمعرفه إمكانية حرقها فى مصر من خلال بعض مصانع الأسمنت الكبري اذا ما سمحت نوعيتها بذلك، وتم بالفعل تنفيذ ذلك بعد التوصل لحجم العبوات اللازمة لذلك كما تم إضافه بعض الكميات التى تم حصرها فى عدد من الموانئ.
وأضافت أن المشروع نجح أيضًا فى تحقيق المكون الثانى بالتخلص الآمن من 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور من خلال معالجتها وإعادة استخدامها وتحقيق وفر اقتصادى كبير لأنها باهظه الثمن، مشيرة أنه بعد اعداد الدراسات العلميه اللازمه تم اتخاذ القرار باستيراد وحدتى معالجه متحركتين لهذه الزيوت بعد فحص اكثر من 13 الف محول كهربائى بالتعاون مع وزاره الكهرباء والتدريب على اخذ وتحليل العينات على يد كبار الخبراء فى مصر والعالم.
وتابعت وزيرة البيئة أن الوحداتان تمثلان احدث التكنولوجيات فى هذا المجال حيث يتميزان بمعالجة الزيوت دون الحاجه لفصل المحول الكهربائى من الخدمه كما يمكن استخدامها فى التخلص من ملوثات اخري، إضافة إلى عوامل الأمان العاليه بها، كما أنها تتميز بخاصيه العمل كوحدات معالجهدة ذكية.
وأوضحت أن الوزارة نجحت فى تنفيذ المشروع من خلال منهج علمى يطبق اعلى المعايير والمواصفات الدوليه ومعايير الأمم المتحدة مع الاستعانه بكبار الخبراء وكبريات الشركات العالميه من خلال رؤيه واضحه تبلورت فى مختلف مراحل التنفيذ، حيث تم الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات الوطنيه ونقل وتوطين افضل التكنولجيات وتوفير البنيه الاساسيه من اجهزه، ومعامل لتحقيق الاستمراريه وتم العمل من خلال التنسيق الكامل مع الشركاء البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى ووزارتى الزراعة والكهرباء وغيرهم من الجهات وكذلك حرص المشروع على تحقيق نهج التنميه المستدامه بمراعاة الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه.
كما قام المشروع بالتواصل المستمر مع المواطنين فى مناطق عمل المشروع والتعرف على ارائهم وانطباعاتهم حيال انشطه المشروع، مشيرة إلى قيام المشروع بدراسات تقييم الاثر البيئى لمختلف انشطته.
وأضافت أن مصر الآن أصبحت تمتلك الكوادر المؤهله للقيام بمختلف الخطوات العلميه اللازمه فى هذا الشان وكذلك احدث التكنولوجيات وتحقيق الاستمرارية.
ووجهت الوزيرة الشكر لكل الشخصيات والجهات التى قامت وعملت على صياغة هذا المشروع.
موجهة الشكر للدكتور صلاح سليمات والدكتور رؤؤف عكاشة والدكتور ممدوح شرف والدكتور أحمد مهينة ورئيس لجنة المبيدات السابقة بوزارة الزراعة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طلبة، كما وجهت الشكر لكل الشركاء من الوزارات المصرية والبنك الدولى على نجاح هذا المشروع والتخلص من ملوثات كانت قائمة منذ أكثر من 30 عاما.
من جانبها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتهنئة إلي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسادة المسئولين بكل من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة ومجموعة البنك الدولي على الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة POPs الذى تم تمويله من خلال منحتين من مرفق البيئة العالمى بقيمة 8،1 مليون دولار امريكى ووالصندوق الائتمانى ادارة التلوث والبيئة الصحية بقيمة 750 ألف دولارامريكى تحت إشراف البنك الدولى.
وثمنت وزيرة التعاون الدولى، في كلمتها، جهود التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة حيث كان لجهود الوزارات المصرية المشاركة (وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء) وكذلك لمجموعة البنك الدولي وفريق العمل المعني بإدارة المشروع، الأثر في أن يجعل من هذا المشروع نموذجًا رائدًا وناجحًا من نماذج التعاون الإنمائي بدءًا من مرحلة التفاوض وانتهاءً بالتنفيذ الناجح له والذي سيمكننا من البناء علي ذلك في صياغة المزيد من المشروعات ذات الأولوية مع شركاء التنمية والتى تتميز بالكفاءة الفنية والتمويل التنموي الميسر حيث سيساعد هذا علي تحقيق أولويات الحكومة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة .
وقالت إن هذا المشروع الذي نحتفل بإتمامه بنجاح استهدف تحسين إدارة الملوثات العضوية والتخلص من مخزون المبيدات القديمة، بما في ذلك الملوثات العضوية الثابتة، وذلك بطريقة سليمة بيئيًا، حيث ساهم المشروع فى التخلص من 1076 طنا من المبيدات المتقادمة عالية الخطورة.
وأكدت علي أن منهج الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، هو جعل المواطن محور الاهتمام وأساس وهدف مشروعات التعاون الإنمائي، وهو الأمر الذي انعكس علي عدد المواطنين أو السكان المستفيدين من هذا المشروع، ليصل إلي 23.3 مليون نسمة؛ وإضافة إلي ذلك، فقد ساهم المشروع في تعزيز بناء القدرات من خلال تدريب ممثلي الوزارات المصرية، وبناء القدرات الوطنية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات لوزارتي الزراعة و الكهرباء وكذلك الشركات المحلية .
وأشارت إلي تعاون مصر الوثيق مع البنك الدولي، كونه شريكًا استراتيجيًا لمصر في إطار التعاون الدولي الإنمائي من خلال صور متعددة، من بينها إصدار تقارير ودراسات مهمة وتنفيذ مشاريع استراتيجية وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات التي تخدم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030، كما يدعم البنك الدولي جهود التنمية في مصر لتحسين جودة البيئة وعمل المناخ، وهو أمر نسعي جميعا لبلورة كافة الجهود وخاصة في ظل رئاسة مصر
لCOP27.
وفى ضوء التعاون المثمر مع البنك الدولى ووزارة البيئة، أوضحت "المشاط" أنه يجري حاليًا تنفيذ "مشروع القاهرة الكبري لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلي تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبري، بالإضافة إلى تمكين التعامل بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة الحالية.
وأضافت "المشاط"، أنه يجري أيضًا إعداد مسودة تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر CCDR والذي سيساعد
علي تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ والمؤثرة في الوقت المناسب من قبل كل من القطاعين العام والخاص، كما نتعاون حاليًا في إطار الإعداد للدراسة التحليلية البيئية الجديدة لمصر CEA، حيث يعمل هذا التقرير علي فهم حالة التحديات البيئية الرئيسية ويقدم توجيهات استراتيجية للحكومة المصرية لتحقيق نمو أخضر ومرن وشامل بالتركيز على ثلاث أولويات وهى: "الاقتصاد الأزرق مع التركيز على البيئة البحرية، الاقتصاد الدائري وإدارة التلوث / النفايات، والتمويل الأخضر"
وأشارت إلي أن هذا المشروع يرتبط مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 11"مدن ومجتماعات محلية مستدامة" والهدف رقم 13 "العمل المناخى"، وهو ما يكسبه أهمية إضافية وخاصة في ضوء رئاسة مصر واستضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop27.
واكدت أن الانتهاء من المشروع وتنفيذ هدفه التنموي قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في إطار عمل المناخ وخاصة في ظل حرص وسعي الحكومة المصرية على الحفاظ على البيئة وخلق نظام بيئي مستدام من خلال خفض انبعاثات المواد الجسيمية بنسبة 50 بالمائة.
وتطرقت إلي أنه خلال 2021، وفرت وزارة التعاون الدولى 230 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات البيئية بالتعاون مع شركاء التنمية سواء علي المستوي المتعدد الأطراف أو الثنائي، كما تواصل وزارة التعاون الدولى التعاون من خلال الشراكات والحوار مع شركاء التنمية لدعم جهود الدولة المصرية والوزارات والمؤسسات الوطنية نحو العمل المناخي والتحول الأخضر.
وأعرب الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنه المبيدات بوزارة الزراعة عن فخره بهذا المشروع الذى حقق إنجازاً غير مسبوق نتيجة لتناغم العمل بين كافة الجهات المعنية.
وأكد أن هذا المشروع يعد نموذجاً يحتذى به فى كافة المشروعات الأخرى داخل الوزارات، حيث ساهم فى التخلص من أكثر من 1000طن من المبيدات التى تعد ملوثات عضوية ثابته وهو عملاً ستظهر نتائجه الجيدة على البيئة وصحة الإنسان والكائنات الحية، موضحاً أن وزارة الزراعة وضعت آليات لعدم تكرار هذه المشكلة ومن سيقوم باستخدام هذه المبيدات سيتم التخلص منها فوراً على نفقته ليتحمل كل شخص أخطائه التى تسبب فى الإضرار بصحة المواطنين.
ولفتت إلى شروع وزارة الزراعة فى وضع خطة للتخلص من العبوات الفارغة للمبيدات والتى سيتم التعاون فيها أيضاً مع وزارة البيئة.
وأكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء على أهمية هذا المشروع الذى حقق إنجازا كبيرا متمثلاً فى التخلص من زيوت المحولات بمحطات الكهرباء لاحتوائها على مادة خطيرة مسرطنة والتى تم وقف دخولها مصر منذ عام 1990، حيث أن الإشكالية فى الزيوت الموجودة قبل هذا الوقت، معرباً عن سعادته بكونه عضو من أعضاء فريق العمل منذ عام 2014 حتى الآن، موضحاً أنه أصبح هناك خبرة كبيرة لإنجاز واستدامة هذا المشروع مع وزارات أخرى بعد انتهائه مع البنك الدولى، مؤكداً على قيام وزارة الكهرباء بإنشاء وحدة لاستثمار هاتين الوحدتين اللتان تم شرائهم من البنك الدولى سواء باستخدامهما في تطهير زيوت المحولات أو بنقل الخبرة ومعاونه دول الجوار في التخلص من هذه الملوثات.
واستعرض الدكتور أحمد عبد الحميد مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابته انجازات المشروع ومن اهمها شراء نظامي معالجة الزيوت والتى تعد من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال حيث تقوم بإزالة ملوثات PCB's لتركيزات أقل بكثير من التركيز المسموح به في اتفاقية ستوكهولم مع المحافظة على خصائص الزيوت؛ ما يجعل المعالجة تقوم باستعادة خصائص الزيوت الخارجة عن الخدمة ويعطيها عائد اقتصادي عالي جداً
كما قام المشروع بتدريب فرق عمل من وزارة الكهرباء على تشغيل وإدراة الوحدات أشاد به البنك الدولي والشركة المصنعة للمعدات علاوة على حصر وتصنيف المبيدات عالية الخطورة بجميع الموانئ والتخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة
كذلك رفع كفاءة المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة الزراعة بالأجهزة اللازمة، وبناء القدرات المحلية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات سواء لوزارة الزراعة والشركات المحلية وتحت اشراف وزارة البيئة.
كما أعربت السيدة مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي عن سعادتها بالمشروع الذى حقق نتائج تتعدى أهدافه، نتيجة للتعاون الرائع بين كافة الأطراف المعنية، وفخرها في تمكن المشروع من توسيع المعامل وزيادة طاقتها وإنشاء وحدة للمتابعة والرصد لهذة الملوثات، حيث حقق أهدافه المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي فخورين بهذا المشروع الذى أصبحت إنجازاته نموذج رائع يحتذى به على المستوي العالمي، وهذه الإنجازات توضح إلتزام مصر بجدول الأعمال الموضوع وإلتزامها بالأجندة البيئية وجدول الأعمال البيئي خاصة فيما يتعلق باستراتيجية مصر 2050 وأيضا استضافتها مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، مؤكدةً على استمرار الشراكة على مستوى مشروعات أخرى يتم تمويلها من البنك الدولي وخاصة مشروع هواء القاهرة ومشروع التقيم البيئي الذي سيتم تقيمه وتقديمه الي المنظمات العالمية قريبا.