الحوثيون يؤكدون على ضرورة التزام السعودية برفع الحصار وفتح مطار صنعاء

كدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، على ضرورة التزام السعودية "برفع الحصار وإزالة العوائق التي تعترض وصول السفن لميناء الحديدة (غربي البلاد)، وفتح مطار صنعاء الدولي.
وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة في بيان له "إن معالجة الملف الإنساني هو المدخل للتعاطي مع بقية القضايا والمماطلة في ذلك تهز في مصداقية السعودية تجاه الهدنة".
وأشار المجلس إلى أن "إطلاق ما سمي بمجلس القيادة يؤكد زيف الشرعية المزعومة التي تم الانقلاب عليها من قبل واتخاذها يافطة لتدمير اليمن".
وأردف بالقول "الشعب اليمني ليس معنياً بإجراءات غير شرعية صادرة عن جهة غير شرعية خارج الوطن".
وتابع المجلس بالقول: "الإجراءات التي اتخذت خارج اليمن لا علاقة لها بمصالحة ولا تمت للسلام بأي صلة بل تخص المرتزقة وترتيب وضعهم. الشعب اليمني هو صاحب الشرعية الحقيقية ولا يمنحها إلا لمن يدافع عن الوطن وسيادته وحريته واستقلاله".
وأوضح المجلس أن ما حدث "من استبدال الأدوار ينبغي أن يكون عبرة لبقية المرتزقة، حيث لا شرعية تمنح من دول العدوان(التحالف)".
ووفقاً لبيان المجلس، "لم تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة عن وجود نوايا حقيقية للسلام في اليمن من دول العدوان برعاية مباشرة من قبل أمريكا".
وشدد بالقول "الحوار الصحيح ابتداء هو مع تحالف العدوان وللملف الإنساني وفك الحصار أولوية تسبق الجوانب العسكرية والسياسية".
ومضى المجلس قائلا إن "الملف الإنساني هو المحك والمؤشر الحقيقي على التوجه نحو إنجاح الهدنة والانتقال إلى خطوات إيجابية عقبها".
وحمل المجلس، "الأمم المتحدة وتحالف العدوان مسؤولية استمرار العراقيل أمام وصول سفن المشتقات النفطية. وإغلاق ميناء الحديدة لمنع صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين من الإيرادات النفطية".
ودعا الحوثيون، لإطلاق الأسرى بمناسبة شهر رمضان، تحت قاعدة الكل مقابل الكل، محملين الطرف الآخر (الحكومة الشرعية أي انتقاص لهذا المبدأ).
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن موافقة أطراف الصراع في البلاد، عن هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.
وتضمنت بنود اتفاق الهدنة، توقف كافة العمليات العسكرية براً وبحرًا وجواً، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح بتسيير رحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، إلا أن أطراف الصراع تتبادل الاتهام بشأن خرق الهدنة وعدم تطبيق الاتفاق بشكل عملي.