أربعة بنوك محلية تخاطب «أفريكسيم بنك» لتجديد تسهيلات ائتمانية تتجاوز المليار دولار

تتواصل أربعة بنوك محلية مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» للموافقة على تجديد تسهيلات ائتمانية قائمة بقيمة تقارب المليار دولار، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق» أن البنك الأفريقى تلقى طلبا من بنوك مصرية ما بين حكومية وخاصة لتجديد التسهيلات القائمة وذلك لإعادة ضخها فى تمويل المشروعات المختلفة.
وتبلغ محفظة التمويلات القائمة التى ضخها «الأفريقى للتصدير والاستيراد» فى السوق المصرية حاليا 6 مليارات دولار بما يعادل ما بين 25 23% من إجمالى محفظة البنك.
ووقع بنك القاهرة فى يونيه 2021، اتفاقية تعاون مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار، وتصل مدة القرض 5 سنوات ويوجه لتمويل استثمارات البنك بالفروع والشركات التابعة الجديدة وتعزيز الأنشطة التجارية المصرية بالقارة الأفريقية، كما أعلن المصرف المتحد منتصف العام الماضى عن إعادة إقراض 600 مليون دولار من البنك الافريقى.
كان مجلس إدارة «أفريكسم بنك» اعلن يوم الاربعاء الماضى عن إطلاق برنامج تمويل التجارة لإفريقيا بقيمة 4 مليارات دولار أمريكى لمواكبة أزمة أوكرانيا (UKAFPA)، وهو برنامج للتسهيلات الائتمانية التى طورها البنك لإدارة آثار الأزمة الأوكرانية على الاقتصادات والشركات الإفريقية.
وذكر البنك أنه «كان للأزمة الروسية الأوكرانية، التى تصاعدت فى 24 فبراير 2022، تأثير كبير على الاقتصاد العالمى نظرا لأهمية كل من روسيا وأوكرانيا كمصادر للنفط الخام والغاز والمواد الخام والحبوب، لذا كان لاندلاع هذا الصراع تداعيات أوسع على نطاق عالمى، بما فى ذلك التأثير السلبى على الاقتصادات الإفريقية، وخاصة تلك التى تعتمد بشكل كبير على الحبوب والأسمدة وواردات الوقود».
وأوضح البيان الصادر عن البنك أن برنامج (UKAFPA) سيغطى مجموعة أهداف، هى: تمويل تعديل تكاليف إعادة طلب الاستيراد لمساعدة الدول على تلبية الزيادات الفورية فى أسعار الاستيراد المرتبطة بتعديلات الطلب المحلى، وتمويل إعادة شراء النفط والمعادن لإعادة تمويل القروض ذات الضمانات المرتفعة فى سياق الأسعار المرتفعة الحالية للنفط والمعادن، وبالتالى تحرير المزيد من التدفقات النقدية الحرة لاستخدامها فى تلبية الاحتياجات العاجلة الأخرى؛ مثل واردات المواد الغذائية والأسمدة وخدمة ارتفاع تكلفة الديون.