أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأربعاء، إشارة البدء لموسم حصاد القمح بإحدى المزارع بقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو والمقامة على مساحة 10 أفدنة من ضمن 11 ألف فدان منزرعة بمحصول القمح وذلك من إجمالي 126.5 ألف فدان. وكلف «عطية» مديري التموين والزراعة بالمرور الميداني للتأكد من توريد كل حبة قمح وكامل إنتاج المزارعين بمتوسط 18 أردب للفدان الواحد، وهو الذي يتوازى مع دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلى موسم حصاد عام 2022 ليصل سعر توريده الجديد إلى 885 جنيهًا للأردب مما يعكس اهتمام الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الأساسية خاصة الخبز. من جانبه أوضح المهندس محمد محمدين مدير عام مديرية الزراعة بأسوان، أن لجان استلام القمح بالصوامع والشون والبنكر جاهزين لاستلام كل الكميات الواردة من المساحات المنزرعة بالقمح في ظل ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعي، بجانب استخدام طرق الري الحديثة في الزراعات وتوعية المزارعين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتنوعة مثل السماد المدعوم وتوفير الأصناف المستنبطة من القمح غزيرة الإنتاج. فيما أشار المحاسب حسام العربي وكيل وزارة التموين، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان جارٍ المرور الميداني للتأكد من جاهزية الصوامع والشون والبنكر بمختلف مراكز ومدن المحافظة لموسم حصام القمح هذا العام حيث أن شحنات وكميات القمح سيتم استقبالها داخل صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 ألاف طن بمطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وبنكر إدفو وصل إلى طاقة 35 ألف طن منها 23 ألفًا و400 طن أساسي و11 ألفًا و600 طن إضافي، فضلاً عن صومعة الراجحي بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي ذادت بطاقة 100 طن ليصل إلى 450 طن. وأشار محمدين، إلى صدور قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 51 لسنة 2022 بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي لموسم حصاد عام 2022 والذى ينص على ضرورة التزام المزارعين بتسليم كل كميات القمح، وبدرجة نقاوة للقمح ب 22.5 قيراطاً، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.