صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، بأن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن يكون قطاع الطاقة جزءا من حزمة العقوبات التالية ضد روسيا. وفي أعقاب لقاء لوزراء مالية واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، قال لومير، اليوم الثلاثاء، إن الدول ال27 الأعضاء في التكتل أعلنت استعدادها لإدراج قطاع الطاقة بمقدار وفترة زمنية محددين في العقوبات. وأضاف الوزير الفرنسي، أن كل الدول ال27 أبدت عدم ممانعة لفرض قيود جديدة على التصدير والاستيراد مع روسيا، كما أن الدول الأعضاء أيدت توسيع نطاق قائمة الأشخاص والشركات المدرجين على قائمة العقوبات. يذكر أن المفوضية الأوروبية تعمل على تجهيز حزمة عقوبات جديدة على روسيا وذلك بعد ورود تقارير تحدثت عن ارتكاب جرائم عنف خطيرة في بلدة بوتشا الأوكرانية، وستشمل الحزمة لأول مرة توريدات الطاقة. وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إنها "حزمة عقوبات واسعة تشمل قطاعات مختلفة ومزيدا من العقوبات الشخصية والعقوبات التجارية وقطاع النقل وكذلك أيضا عقوبات على الطاقة ولاسيما الفحم".