قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، رد الدعوى القضائية الخاصة بخفض قيمة الدينار مقابل الدولار في التعاملات المحلية. كان النائب في البرلمان هادي السلامي، قد قدم شكوى في فبرايرالماضي إلى المحكمة الاتحادية، ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بسبب خفض قيمة الدينار مقابل الدولار. وعقدت المحكمة الاتحادية العليا جلسة رسمية اليوم، وقررت رد الدعوى المقامة ضد وزارة المالية والبنك المركزي. وأعلن البنك المركزي، في ديسمبر 2020، بدء اعتماد قيمة السعر الجديد لصرف الدينار، والذي كانت وزارة المالية قد اقترحته في وقت سابق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021. ونص القرار على خفض قيمة العملة المحلية إلى 1450 دينارا لكل دولار، مقارنة ب 1184 دينارا سابقا. وبررت القرار، بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس "كورونا". والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.