ناشيونال إنترست: غزو أوكرانيا غيّر ميزان القوى في أوروبا إلى الأبد

اعتبرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن الغزو الروسي لأوكرانيا أحدث تحولًا أبديًا في ميزان القوى بأوروبا، مشيرة إلى أن هذا الميزان سيكون في صالح دول القارة وليس روسيا.
وقالت المجلة في تقرير نشرته أمس الأربعاء، إن ايجاد صيغة سلام في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية، ما يعني أن عملية التفاوض ستطول وستظل الحرب متوقفة نسبيا.
واعتبرت "ناشيونال إنترست" أنه من المحتمل أن تعتبر واشنطن ذلك على أنه سيناريو مقبول، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف كل من الدولة الروسية وسلطة الرئيس فلاديمير بوتين.
وقالت المجلة: "بينما تمزقت أوكرانيا، تسبب الغزو الروسي في إحداث تحول في ميزان القوة من شأنه أن ينتج فوائد إستراتيجية ليس فقط لأوروبا ولكن للأمن العالمي.. وقد أيقظت حماقة روسيا في أوكرانيا حلفاء أمريكا الأوروبيين، إذ بدأ كثير منها في عملية تحديث جيوشها حتى تتمكن من الدفاع بشكل أفضل ضد أي عدوان روسي باستثناء هجوم نووي.. ويمكن للأوروبيين تحقيق ذلك، إذ إن الجيش الروسي أظهر في أوكرانيا أنه ليس ذلك الغول الذي كان يخشاه الغرب".
وأوضحت "ناشيونال إنترست"، أن إجمالي الناتج المحلي لحلف "الناتو" يبلغ حوالي 20.4 تريليون دولار، أي ما يعادل تقريبًا مثيله في الولايات المتحدة، فيما يبلغ ناتج روسيا 1.5 تريليون دولار فقط.
وأشارت إلى أن عدد السكان في روسيا يبلغ نحو 146 مليون نسمة مقارنة مع حوالي 600 مليون في الدول الأوروبية، مضيفة أنه يجب أن تكون بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب 26 من الحلفاء الأوروبيين الآخرين، قادرة على مواجهة أي محاولة روسية متهورة لغزو إحدى دول "الناتو."
ووفقا للمجلة، يمتلك أعضاء الاتحاد الأوروبي وحدهم قوة عسكرية تبلغ حوالي 1.26 مليون جندي مقارنة بنحو 900 ألف جندي روسي في الخدمة الفعلية قبل غزو أوكرانيا.
ورأت أنه يجب أن تكون الأولوية القصوى للسياسة الخارجية للولايات المتحدة هي العمل على خطة طويلة لتحويل الجزء الأكبر من مسؤولية قيادة الدفاع الأوروبية إلى الحلفاء، ما يعني تقليص البصمة العسكرية الأمريكية في أوروبا تدريجيًا.
واعتبرت المجلة أن ذلك التعديل الإستراتيجي للموارد العسكرية سيتيح للولايات المتحدة إعادة نشر قواتها لمواجهة التحديات العالمية الأخرى.
وأضافت: "على مدى السنوات الخمس والسبعين الماضية كانت سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة ملتصقة بالمبدأ القائل بأن الولايات المتحدة يجب أن تمارس القيادة العسكرية العالمية لحماية الديمقراطية".