رئيس وزراء اليابان يوجه حكومته بإعداد حزمة اقتصادية لمواجهة ارتفاع الأسعار

وجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حكومته، اليوم الثلاثاء، بالبدء في إعداد حزمة تحفيز جديدة بحلول أواخر أبريل المقبل، بهدف تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والحبوب على الأسر اليابانية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه وفقا للتوجيهات التي أصدرها كيشيدا خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تهدف الحزمة المرتقبة أيضا إلى مساعدة الاقتصاد الياباني على التعافي من تبعات جائحة كورونا.
وستركز الحزمة على أربعة محاور: ارتفاع أسعار النفط الخام، وإمدادات المواد الغذائية المستقرة، ودعم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة المحتاجين.
وألقى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب بظلاله على الاقتصاد الياباني، الذي لم يرفع القيود المماثلة لحالة الطوارئ المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا سوى الأسبوع الماضي فقط.
ومررت اليابان ميزانية قياسية تبلغ 6ر107 تريليون ين (881 مليار دولار) للعام المالي الذي يبدأ في أول أبريل المقبل من أجل دعم الاقتصاد.
ومن أجل تمويل حزمة التحفيز المطلوبة، أصدر كيشيدا تعليمات للوزراء باستخدام 5 تريليونات ين مخصصة في موازنة العام المالي 2022 لمواجهة الوباء، بالإضافة إلى 500 مليار ين من الأموال الاحتياطية المخصصة لاحتياجات الإنفاق في حالات الطوارئ الأخرى.
وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان أمس الاثنين إن الأولوية الأولى سوف تكون لتسليم خطة الإنفاق في أقرب وقت ممكن واستخدام الأموال الاحتياطية لحزمة التحفيز التي سيتم إعدادها.